الشروط والخطوات.. 9 معلومات عن تأجيل أقساط القروض بالبنوك 6 أشهر

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي، الإثنين الماضي تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي) وذلك لمدة 6 أشهر.

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة لمصراوي، إن البنوك ملتزمة بتأجيل أقسط القروض المستحقة على العملاء لمدة 6 أشهر "أوتوماتيكيا" دون احتساب أي غرامة تأخير، إلا إذا كان العميل لديه رغبة أخرى وذهب إلى البنك وطلب عدم الاستفادة من المبادرة.

وبحسب كتاب دوري نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتراوني، تضمن القرار عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد مشددا على ضرورة اتخاذ البنوك اللازم للعمل بالقرار المذكور اعتبارا من تاريخه.

وأكد جمال نجم،إن قرار إرجاء أقساط القروض لمدة 6 أشهر، سيتم تطبيقه على جميع القروض سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة لكل العملاء والقروض الشخصية للأفراد.

وينشر مصراوي 9 معلومات عن مبادرة البنك المركزي لأرجاء سداد أقساط القروض 6 أشهر متتالية.

1 - بداية وانتهاء تاريخ المبادرة:

مدتها 6 أشهر تبدأ تفعيلها من الشهر الجاري وتنتهي في سبتمبر المقبل .

2 - أنواع القروض الخاضعة للمبادرة:

التجزئة المصرفية التي تعني القروض الشخصية ( السيارات، والتمويل العقاري، والسلع المعمرة، والقرض الشخصي، وغير ذلك)، وكذلك قروض الشركات الكبري، والصغيرة والمتوسطة.

3 - القروض التي لاتخضع للمبادرة:

قروض المشروعات متناهية الصغر وذلك لأختلاف طبيعة سداد الأٌقساط.

4 - أنواع العملاء المستفيدين:

كافة العملاء مستفيدة من المبادرة الأ العميل الذي لايرغب المشاركة في المبادرة.

5 - العميل الذي لا يرغب المشاركة في المبادرة:

يحتاج التوجه إلى فرع البنك الذي يتعامل معه ويطلب التوقيع على عدم المشاركة في المبادرة والسداد بشكل منتظم.

6 - كيف يتم إرجاء القسط:

يتم إرجاء القسط اتوماتيكيا من البنوك، ولكن على العميل أن يجري اتصالا تليفونيا بالفرع الذي يتعامل معه للتاكيد على إرجاء القرض.

7 - البنوك المشاركة في المبادرة:

كافة البنوك العاملة في مصر خاصة وعامة وأجنبية ملتزمة بتعليمات المركزي بأرجاء الاقساط لمدة 6 أشهر.

8 – إمكانية فرض غرامة:

لن يتم أحتساب أي غرامة تاخير على إرجاء سداد القرض خلال فترة المبادرة فقط.

9 - الهدف من المبادرة:

دعم وتحفيز المجتمع وإرسال تطمينات للسوق والمجتمع بتقديم البنوك المساندة اللازمة لدعم الاقتصاد في ظل التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا، وفي ضوء متابعة أوضاع وتطورات السوق المصرفي.