خالد الشافعي: إصلاح المنظومة الضريبية يساعد على جذب الاستثمارات لمصر (حوار)

كتبت- شيماء حفظي:

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي خلق مناخا مشجعا للاستثمار في مصر، ومازال هناك محفزات استثمارية تساعد على تحسين هذا المناخ.

وأضاف الشافعي، في حوار لمصراوي، أنه على الحكومة أن تعمل على توحيد القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعمل الضريبي في مصر لمساعدة المستثمرين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم تجاه الدولة، بما لا يدع مجالا للتلاعب أو التهرب.

وإلى نص الحوار...

كيف ترى تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على مناخ الاستثمار في مصر؟

برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر صرف الدولار، والقضاء على وجود سوق موازي للعملة، ساهم بشكل كبير في تحفيز المستثمرين للدخول للسوق المصري، وزيادة ثقة المستثمرين الحاليين وأصبحت مصر أكثر الدول جذبا للاستثمار للعام الثالث على التوالي في 2019.. وبالإضافة لتحرير سعر الصرف، تمكنت الدولة، من إيصال رسالة طمأنة للمستثمر عن الوضع الاقتصادي والتشريعي والأمني في مصر، وأن الحكومة لديها رؤية وقدرات لوضح حلول للمشكلات التي تواجه الاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار أكثر من مرة، وتوفير فرصة الشباك الواحد لمواجهة البيروقراطية، والتعاون بين الجهات المنوط بها هيكلة السياسة النقدية والتخطيط وعرض فرص الاستثمار المتاحة، كل ذلك كان له تأثير كبير على تحسين وضع الاسثتمار الأجنبي في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية.

كيف يفيد برنامج الإصلاح الاقتصادي حياة المواطنين؟

جذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة أو توسع المستثمرين الحاليين في مصر، يخلق المزيد من فرص العمل، والمنتجات والسلع بما يتيح تلبية احتياجات المواطنين، وتقليل فاتورة الواردات، وهذا يصب في صالح المواطن أو المستهلك النهائي للسلع.

كيف ترى نقل ملف الاستثمار لإشراف رئيس الوزراء مباشرة؟

هذا موقف جيد، لأن عملية جذب الاستثمار تتطلب تضافر مجهود جهات متعددة، وهذه الجهات يجب أن يتم التنسيق بينها بمستوى أكثر سرعة وتغليب المصلحة النهائية على الإجراءات البيروقراطية، وربما الهدف من تشكيل لجنة معاونة من 8 وزراء مع الهيئة العامة للاستثمار، هو الحصول على الموافقات اللازمة من هذه الوزارات بسهولة.

ما هي محفزات الاستثمار في السوق المصري حاليا؟

نشهد حاليا عددا من محفزات الاستثمار في مصر، خاصة بعدما تمكن البنك المركزي من احتواء موجة التضخم التي أعقبت تحرير سعر الصرف في 2016، وتسببت في ارتفاع سعر الفائدة في البنوك إلى 19.75% ونحن نشهد الآن تراجعا في أسعار الفائدة التي وصلت إلى 13.25% وهذا يعد أمرا جيدا للمستثمرين وخفض تكلفة الاقتراض وتمويل التوسعات الاستثمارية القائمة، وهذا يمكننا من المنافسة عالميا خاصة وأن هناك دول تصل فيها أسعار الفائدة إلى 0%، لكن بشكل عام نحن نسير على خطى جيدة.

بالإضافة إلى سعر الفائدة، فإن الحكومة تقدم مبادرات داعمة للقطاعات الصناعية والعقارية، وهذه المبادرات تحمل رسالة مفيدة جدًا بشأن اهتمام الدولة بتقديم العون للمستثمرين، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى الإعفاء الضريبي الذي تقدمه الدولة للاستثمارات التي تساعد في إحداث تنمية في مناطق معينة.

كما أن مبادرات الحكومة لدعم االقطاع الصناعي وهو قاطرة النمو لحقيقي في الاقتصاد المصري، هي خطوة مهمة ويحتاج لمزيد من الدعم لهذا القطاع، وإعادة إحياء المصانع المتعثرة.

كيف ترى خطوات الحكومة لإصلاح منظومة الضرائب وهل تتفق مع التوسع في الإعفاء الضريبي للمستثمرين؟

لا يوجد ما يسمى الإعفاء المطلق من الضريبة هذه "موضة انتهت" لكن ونحن مقبلين على إعادة هيكلة المنظومة الضريبية، فإنه على الحكومة مراعاة الأنشطة التي ترغب في تنميتها.

أنا لست مع التوسع في الإعفاء الضريبي، لكني أرى أنه علينا إعادة توزيع المنظومة الضريبية، وطبيق منظومة الشباك الواحد في الضرائب، وتوحيد القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعمل الضريبي في مصر لمساعدة المستثمرين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم تجاه الدولة، بما لا يدع مجالا للتلاعب أو التهرب.

هل سعر الضريبة في مصر مرتفع مقارنة بدول العالم؟

سعر الضريبة في مصر هي أقل من مثيلاتها في كل دول العالم، فسعر الضريبة يتجاوز 60% في لندن ويتجاوز 40% في أمريكا لكن في مصر فإن أعلى شريحة ضريبية لم تتجاوز 22.5% في حين أن إجمالي الضرائب لم تتجاوز 14% من إجمالي الإيرادات في الموزانة العامة للدولة.

ما هي التعديلات التي تقترحها بشأن النشاط الضريبي في مصر؟

لدينا قوانين كثيرة للنشاط الضريبي في مصر، ولن نتحدث عن الاختلاف بينها وبين التفسيرات والقرارات والتعليمات من وزارة المالية، لكن هذه القوانين متشعبة، بالإضافة إلى وجود ضرائب متعددة كالضريبة العقارية وضريبة الدمغة والقيمة المضافة، هذا يسبب إزعاجا للمستثمرين، ولدينا فرصة حاليا لإعادة النظر في هذه الإجراءات وتوحيد القوانين وتبسيطها، وأن يكون الخضوع للضريبة واضح والإعفاء منها واضح، ولا مكان للاجتهادات والفتاوى.

كذلك بالحديث عن الشرائح الضريبية، فإنه ليس من المنطقي أن يتم توحيد الضريبة بنسبة 22.5% ثابتة على الجميع، وأرى أنه يمكن إعادة توزيع الشرائح لتكون من يتجاوز صافي أرباحه 100 مليون جنيه مثلا إلى 25% وأن تكون الضرائب تصاعدية بما لا يتجاوز 30%.

كيف يساهم إصلاح المنظومة الضريبية في دعم الاقتصاد المصري؟

القانون الواضح يحدد ما للمستثمر وما عليه تجاه الدولة، وآلية التعاون التام بين مصلحة الضرائب والممول، بما يمكن مصلحة الضرائب من تحصيل مستحقات الدولة، هذا الوضوح الضريبي يخلق مناخا استثماريا رائعا، وسينهي الصورة بأن مصلحة الضرائب "بعبع" صغار المستثمرين ويمكن من دخول الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وزيادة الحصيلة الضريبية لربما تتجاوز 1.4 تريليون جنيه والتي تساعد بالتأكيد في سد العجز في الموزانة، وتوفير فائدة الدين التي تتحملها الموازنة.