خضير: قانون البنوك الجديد يتسم بالثورية ويدعم نمو النشاط المصرفي في مصر

كتبت- منال المصري:

قال محمد خضير، المؤسس والشريك في مكتب خضير للاستشارات، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون البنوك الجديد يتسم بالثورية ويقدم حلولًا للتصدي للتحديات والمشكلات المختلفة في المرحلة المقبلة بما يساهم في دفع أعمال البنوك.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدها مكتب خضير للاستشارات، الذي بدأ نشاطه مطلع العام الجاري.

وتناولت المائدة المستديرة مناقشة قانون البنوك الجديد وعرض أبرز بنوده التي تساهم في التصدي لأبرز التحديات والأحكام المختلفة بأعمال البنوك، بحضور أحمد قطب شريك ومدير إدارة تسوية المنازعات في مكتب خضير للاستشارات.

وتناول خضير 9 عناوين رئيسية كعناصر هامة في قانون البنوك الجديد التي تزيد دور الجهاز المصرفي في دعم التنمية الاقتصادية ومواكبة المتغيرات العالمية وحمايته من أي مشاكل حيث يضم 240 مادة تتصدى لمناحي مختلفة لم تكن واردة في التشريع السابق مثل آليات تعيين محافظ البنك المركزي والاختصاص الاستئثاري بالبنك المركزي وتفعيل دور القطاع المصرفي، كما ألتزم بالتصدي لبعض الأحكام مثل حماية المستهلكين والتصدي للسبق التكنولوجي.

ويشمل العنصر الأول وجود تحديث دستوري لتفعيل دور وتنشيط القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن مشروع القانون خصص بابًا كاملًا عن التكنولوجيا الرقمية مثل بعض المستجدات مثل العملات الرقمية أو المشفرة مما يتيح للمركزي زيادة قدرته الرقابية وحظر التعامل مع هذه العملات دون موافقة صادرة من المركزي كما يتيح للمركزي تنظيم العمل مع هذه العملات.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد أتاح للمركزي دعم الأفكار الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية وتنظيمها وتوفير بيئة اختبارية لدعم هذه الأفكار الابتكارية مما يتيح إعطاء المركزي موافقات مبدئية بعد التأكد من سلامتها وآليات مراقبتها.

وبحسب خضير فإن القانون ينص على دعم حوكمة البنك المركزي ونظام العمل المؤسسي ونظم من خلالها عدد أعضاء مجالس إدارة البنوك وتعارض المصالح ووضع ضوابط ومعايير لعمل المركزي وتسيير بشكل جيد.

وأضاف أن العنصر الرابع يتمثل في تقوية الجهاز المصرفي مثل المسالة الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي وهي مادة مهمة للغاية لضمان استمرار ونجاح أي مؤسسة تعتمد على تبني التخطيط المسبق الاستراتيجي وآليات الحوكمة اللازمة مثل بازل ٣ وهي مهمة للغاية.

كما تتيح هذه المادة بالكشف على ملكية أعضاء مجلس ادراة البنوك لضمان تفعيل الحوكمة والشفافية، بحسب خضر.

وأكد على أهمية تفعيل مبدأ الحوكمة لحماية أعمال البنوك من سوء الأدارة وحماية أموال المودعين، كما سيفرض المركزي جزاءات على من يستغل سلطته في البنك لتحقيق أرباح خاصة بحكم القانون.

وتحدث خضير عن تركيز مشروع قانون البنوك الجديد على تطوير الجهاز المصرفي مثل إنشاء صناديق لتطوير الجهاز المصرفي.

ويشمل مشروع القانون جودة الأصول وإيجاد آليات لتنقيتها وتقويتها سواء في الداخل او الخارج، وفقًا لخضر.

وأضاف أن خضير أن مشروع القانون فتح مجالًا للبنوك المتخصصة وتم تحديد رؤوس أموال لها خاصة بخلاف البنوك التجارية مثل بنوك خاصة في تقديم خدمات التكنولوجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعطائها مرونة.

وأشار خضير إلى أن تمرير القانون على المنظومة المتكاملة والتصدي ومعالجة المشاكل بحماية المستهلك والتصدي للمنافسة غير المشروعة والتصدي لتعثر المالي للبنوك وإعادة هيكلتها وتدعيم التدخل المبكر لحماية القطاع المصرفي.

وأضاف أن البنك المركزي تحرك على الأرض واتخذ خطوات مهمة للتصدي للمشكلات الهيكلية، مشيرا إلى أن ودائع البنوك سجلت نحو 4 تريليونات جنيه، وسجلت القروض الممنوحة من البنوك نحو 2 تريليون جنيه.

وبحسب خضر ضخت البنوك قروضًا تزيد عن 9 مليارات جنيه لنحو 18 ألف شركة في السنوات الخمسة الماضية، كما أن نسبة القروض التي تم منحها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة جيدة بالمقارنة بالخارج وتصل إلى 14% من آلية العاملة التي تبلغ 28 مليون.

وأوضح محمد خضير أن البنك المركزي نجح في إصدار عدد من المبادرات المبادرات ساهمت في دعم الصناعة عندما وجد أن مؤشر تعثر الشركات قد ارتفع خلال الثلاث سنوات الماضية، الأمر الذي أدى للتحرك لدعم هذه الشركات وانقاذها لاستمرارها في القطاع الصناعي.