وزير المالية: بدء تطبيق الهيكل الإداري الموحد لمصلحة الضرائب

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن الهيكل الإداري الجديد الموحد لمصلحة الضرائب، الذي بدأ تطبيقه، يُعد أحد مسارات تحديث منظومة الإدارة الضريبية على النحو الذي يرفع كفاءتها؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.

وأضاف معيط في بيان صحفي اليوم السبت، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة في تطوير البيئة التشريعية من خلال إعداد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي أحيل إلى مجلس النواب، وتعديلات قانون القيمة المضافة، وإعداد قانون جديد للضريبة على الدخل.

وذكر الوزير أن هذا التطوير يتم مع مراعاة استقرار السياسات الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة أو الاستثناءات الواردة بها، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

وأشار الوزير إلى أنه تم بدء دمج مصلحة الضرائب العامة "الدخل"، ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة بموازنة واحدة بمسمى "مصلحة الضرائب المصرية" في العام المالي 2019-2020.

وأوضح أن ذلك يتم من خلال هيئة موازنية واحدة بكود مؤسسي موحد لمصلحة الضرائب المصرية يتبعها ٩٥ وحدة حسابية، على النحو الذي يُسهم في تعزيز الحوكمة المالية والإدارية.

وقال الوزير إنه تم دمج بعض الوحدات الحسابية التابعة لمصلحة الضرائب العامة "الدخل"، ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة مثل كبار الممولين ومتوسطي الممولين، وكذلك الوحدتين الرئيسيتين للمصلحتين؛ بما يساعد على المتابعة الدقيقة للإيرادات الضريبية، وتوحيد قواعد بيانات الممولين.

ووجَّه الوزير، باتخاذ القطاعات المعنية الإجراءات اللازمة على النظم الإلكترونية لوزارة المالية، لمراعاة عملية دمج مصلحة الضرائب العامة "الدخل"، ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة، سواءً على منظومة حساب "الخزانة الموحد"، أو منظومة المعلومات المالية الحكومية، أو منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وفقا للبيان.