وزير المالية: مجالات مُحفزة أمام القطاع الخاص للشراكة في عملية التنمية

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن الفترة المقبلة ستشهد فتح مجالات مُحفزة أمام القطاع الخاص للشراكة في عملية التنمية الشاملة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وأضاف الوزير، أن المحفزات، ما يحقق النمو المستدام الذي يرتكز على الإنتاج والتصدير والاستثمارات، ويخلق المزيد من فرص العمل، ويُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح الوزير، أن «محافظ الأوراق المالية» التي حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة خلال عام 2020.

واحتلت مصر بحسب تقرير «دويتشه»، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة.

وأوضح الوزير، أن المؤشرات الجديدة التي تضمنها تقرير بنك «دويتشه» تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن الحكومة ماضية في العمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية على النحو الذي بدا واضحًا في مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي.

وانعكس ذلك في النظرة المستقبلية لبنك «دويتشه» حيث توقع البنك زيادة معدل النمو إلى ٥,٨٪ خلال العام المالي الحالي، و٥,٩ خلال العام المالي المقبل بينما تستهدف الحكومة أن يبلغ معدل النمو ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 – 2021، بحسب الوزير.

وأشار الوزير، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة بدعم قوي من القيادة السياسية قفزت بترتيب مصر إلى المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر «الميزان الأولى» بعد تحويلها مُعدل العجز إلى فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي.

وأضاف أن مصر هي الأولى على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي بنحو ١٨٪ في عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو ٩٠٪، ونتوقع خفضها مرة أخرى إلى ٨٣٪ في يونيو 2020.

وكان تقرير بنك «دويتشه» قد توقع تحسن عجز الحساب الجاري وتراجعه إلى ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال ٢٠٢١ مقابل ٣,٦٪ خلال العام المالي الماضي.

وأوضح أن ميزان التجارة البترولي يتحسن على خلفية انخفاض حجم الاستيراد والاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وأن تحسن الأوضاع الأمنية، واستثمارات البنية التحتية سينعكس في جذب السياح.

وأوضح التقرير أن النشاط الاقتصادي في مصر جاء مدعومًا بنمو تكوين رؤوس الأموال، وتحسن صافي الصادرات بدعم من الاستثمارات الحكومية، والأجنبية في قطاعي البناء والطاقة.

وأشار إلى أن مشروعات الدولة الضخمة في البنية التحتية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المُوجهة لتطوير حقول الغاز والبترول، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير قناة السويس والمنطقة الصناعية المحيطة سوف تتسم بدعم نمو تراكم رأس المال بمعدلات أعلى من 10%.