وزير المالية: تطور نوعي بمنظومتي الضرائب والجمارك بنهاية ديسمبر المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن وزارة المالية تمضي بقوة في تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، وبنهاية ديسمبر المقبل ستكون قطعت شوطا كبيرا في هذا المشروع القومي الضخم.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، أضاف الوزير أن هذا المشروع يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رجال الصناعة وكبار المستثمرين في الحلقة الثانية من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021.

وذكر أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يُسهم في تيسير إجراءات رد الضريبة، حيث تم السماح لمن يرغب، بتقديم خطاب ضمان بنكي لرد 65% من الضريبة المطالب بها فورا، مع إلزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من فحص ورد الضريبة كاملة في موعد أقصاه 9 أشهر من تاريخ تقديم طلب رد الضريبة أو 6 أشهر من تاريخ الانتهاء من تقديم المستندات المؤيدة أيهما أقرب.

وأوضح الوزير أنه في السابق، كان التنازع على مستندات رد الضريبة يستمر لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.

وقال الوزير إنه بنهاية ديسمبر المقبل ستشهد المنظومة الجمركية تطورا نوعيا من خلال التوسع في تطبيق مشروع "النافذة الواحدة"؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

وأضاف أنه يجري حاليا فحص ملفات 75 شركة جديدة من المتعاملين مع الجمارك طلبت الانضمام إلى "برنامج الفاعل الاقتصادي"؛ للاستفادة من نظام "المسار الأخضر" لشركات "القائمة البيضاء".

وأوضح الوزير أن هناك لجانا مشتركة دائمة تضم ممثلي الجهات المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها، بحيث يتم إنهاء إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، تيسيرا على المستثمرين.

وأشار إلى أنه يجري حاليا دراسة آليات تطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات "ACI" للسيطرة على الشحنات المصدرة لمصر قبل شحنها من بلد التصدير؛ بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء.

وقال الوزير إن من المستهدف تحقيق قفزة جديدة في الاعتمادات المالية المقررة للاستثمارات في العام المالي المقبل؛ من أجل استدامة رفع معدلات النمو المولد لفرص العمل.

وأضاف أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على استكمال إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومي خاصة فى قطاع الصناعة؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.