وزير البترول يعلن تفاصيل طرح المزايدة العالمية الجديدة للبحث عن الذهب

كتب- أحمد السيد:

كشف طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل طرح المزايدة العالمية الأولى لعام 2020 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، وذلك بدءا من 15 مارس المقبل وحتى 15 يوليو 2020.

وقال الوزير إن المزايدة تتضمن 320 قطاعا على مساحة حوالي 56 ألف كيلو متر مربع في المنطقة الواقعة بين خطي عرض 23-28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر والتي تم تقسيمها إلى (⅛×⅛) للقطاع الواحد، لتصل مساحة القطاع إلى حوالي 170 كيلو متراً مربعاً.

وأضاف أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب، وتأتي وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التي تم وضعها لتطبيقها في قطاع التعدين.

وذكر الوزير أنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجي البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت.

وأوضح أن قانون الثروة المعدنية تم تعديله عام 2014 ولكن لم يحقق الغرض المنشود منه في جذب الاستثمارات وهو ما استدعى إعادة النظر في القانون وفي المناخ الاستثماري التعديني بشكل عام.

وتابع أن الوزارة بدأت عام 2018 في دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمي، وتم التعاقد مع استشاري عالمي لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار في قطاع التعدين والتي كان من أهمها ربط أعمال البحث والاستكشاف بأعمال الإنتاج والاستغلال.

وأشار الوزير إلى أن إجراءات هذا الربط كانت تستغرق أكثر من عام حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل، ولذلك لجأت الوزارة للفصل بين النشاطين في إصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميا بما أدى إلى تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وسرعة إصدار التراخيص للمستثمرين.

وقال الملا إنه جرى تعديل النظام الاستثماري والمالي في عقود الاستثمار ليتحول إلى نظام الإتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج والأرباح وذلك وفق ما هو سائد عالميا وبعد عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين وطنيين وعالميين.

وأضاف أن النظام الجديد يعطي مرونة أكبر للعمل وتحفيز المستثمر ويضمن حق الدولة من خلال الإتاوة على المعدن المستخرج والضريبة التي يتم سدادها.

وذكر الملا أن طبيعة العمل التعديني تختلف عن قطاع البترول والغاز الذي يتبع نظام اقتسام الإنتاج وفقا للنماذج العالمية والدراسة التي قام بها الاستشاري العالمي، كما تمت إعادة النظر في تحديد مساحات معينة أمام المستثمر للنشاط التعديني، وطرح مساحات بدون سقف معين لإعطاء فرصة ومرونة أكبر للمستثمر في اختيار مساحة لممارسة النشاط وفقا للاعتبارات الجيولوجية والفنية.

وأشار إلى أنه تم إصدار قانون جديد للثروة المعدنية وهو القانون رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في يناير 2020 كإطار تشريعي يتضمن التعديلات التي تم إدخالها للتغلب على معوقات الاستثمار، وتم طرح المزايدة الجديدة على أساسه.

وأوضح أن القانون والتعديلات الاستثمارية هما أول خطوة في رحلة تطوير قطاع التعدين ليواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والعمل على زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي.

وأكد الاستمرار في خطط تطوير القطاع ليحقق المأمول منه ومواكبة التطور العالمي، وإيجاد مرونة وفاعلية من خلال إعادة الهيكلة للقطاع ليعمل بكفاءة أكبر ويؤدي دوره فنيا وتجاريا، وتحقيق الحوكمة وممارسة أدوار مراجعة التراخيص والأداء بكفاءة ومواكب لمعايير وممارسات الاستثمار العالمي.

وقال الملا إن الانطلاق نحو تسويق الفرص التعدينية من خلال التواصل المستمر مع المستثمرين وحضور المؤتمرات المتخصصة، وكذلك ما تم من تعديلات وما يتم من تطوير، إلى جانب الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية بمصر والتي أدت لزيادة الاستثمار وتحقيق النجاحات كما حدث في قطاع البترول والغاز.

وأضاف أن هذا الانطلاق وهذه الإصلاحات تدعم قرار المستثمرين بقوة للدخول في النشاط التعديني ويؤكد جدية الدولة المصرية في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتشغيلية من هذا القطاع الحيوي بما يحقق مصالح الدولة والمستثمرين.

وذكر الملا أن مصر ستشارك في أكبر مؤتمر عالمي للتعدين بكندا أوائل مارس المقبل، وأن المؤتمر سيشهد تخصيص يوم كامل عن مصر، وسيتم الترويج للمزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة خلال فاعلياته، وكذلك عرض التطورات التي شهدها الملف التعديني.

وأكد الوزير أن التعديلات التي تم إعدادها لتهيئة المناخ الاستثماري في قطاع التعدين بالتعاون مع بيت خبرة عالمي ومن خلال جلسات ونقاشات متواصلة تم الاستماع فيها بعناية لكافة أطراف منظومة العمل التعديني.

وشدد على جدية الدولة في تعظيم العوائد التعدينية وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الدخل القومي بما يتوافق مع ما يمتلكه من إمكانيات وقدرات.

وأشار الوزير إلى أن الفترة القادمة ستشهد مرونة وحرفية أكبر في التعامل مع الاستثمار التعديني من خلال كوادر تعدينية يتم تطوير وصقل مهارتها بعناية من خلال نظم وبرامج تدريبية متخصصة تراعي كافة أوجه النشاط، وأنه بالفعل تم الانتهاء من تدريب المجموعة الأولى التي تضم 60 كادراً على أن يعقبها مجموعتان متتاليتان.

كما أشار إلى العمل على توصيف الثروات التعدينية وكيفية الاستفادة منها واستثمار المعادن المستخرجة في إقامة صناعة صغيرة ومتوسطة، وكذلك وضع استراتيجية تعامل خاصة بكل معدن على حدة بما يمكن الدولة من تحقيق القيمة المضافة.

وذكر أن من المخطط طرح المزايدات تباعاً للبحث عن المعادن المختلفة بعد الانتهاء من وضع الاستراتيجيات الخاصة باستغلالها، مضيفا أن ذلك يتم فعلياً في مجال تعدين الفوسفات من خلال عمليات التصنيع التي تزيد من قيمته الاقتصادية حيث يجرى إقامة اول مجمع صناعي للفوسفات في الوادي الجديد.