انتهت من إعداده.. المالية تعلن ملامح مشروع قانون الصكوك السيادية

كتب- مصطفى عيد:

أعلن محمد معيط وزير المالية، انتهاء وزارة المالية من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية، وإحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب لإصداره.

وقال الوزير، خلال بيان للمالية اليوم الخميس، إن الصكوك السيادية الحكومية تُعد أحد أنواع الأوراق المالية السيادية التي سوف تصدرها وزارة المالية، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الوزير أن إصدار الصكوك السيادية الحكومية سوف يسهم في جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين، بما يوفر ويجذب تمويلاً وسيولة إضافية للاقتصاد المصري، وأيضًا يخفض تكلفة تمويل الاستثمارات.

وذكر أن من المتوقع زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية الذين يحرصون على تنويع أنشطتهم الاستثمارية من خلال أدوات جديدة؛ خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن حجم أموال هذه الشريحة من المستثمرين في تزايد مستمر منذ بداية التسعينيات.

وأوضح الوزير أن إصدار هذه الصكوك يأتي في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل، والحد من عجز الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف من خلال عدة وسائل، منها: استحداث الآليات والوسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين، وتطوير آلياته، وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يصدره بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" التي تصدر على أساسها الصكوك قرار من رئيس مجلس الوزراء، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.

وأوضحت أنه يُحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة، أو منافعها في إصدار الصكوك السيادية الحكومية، مضيفة أنه سيتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وقالت إن الشروط التي تشمل مواصفات الصكوك تتضمن أن تكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو الأسواق الدولية، ومنها المضاربة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع، والوكالة.

وأضافت الوزارة أنه سيتم إصدار الصكوك السيادية الحكومية طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها الهيئة الشرعية، وعلى أساس عقد شرعي أو أكثر من العقود المطابقة لتلك المبادئ.

وبحسب الوزارة يخضع إصدار هذه الصكوك، وتداولها واستردادها للضوابط الشرعية والقواعد والإجراءات التي تطبق على التعاملات والتداولات للإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

وذكرت الوزارة أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية الحكومية تكون وكيلاً عن حملة الصكوك.

وأشارت إلى أن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المستفيدة.

وأكدت الوزارة أنه يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تداول الصكوك السيادية الحكومية، مع الالتزام بالمعايير الشرعية المقررة، وبما تنص عليه نشرة الإصدار، على أن يتم قيد ما يتم إصداره من هذه الصكوك في مصر بالعملة المحلية أو الأجنبية بجداول بورصة الأوراق المالية، وحفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي.

أما ما يتم إصداره من الصكوك خارج مصر "الصكوك الدولية" بالعملات الأجنبية فيتم قيده بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية، وفقا للبيان.

وأوضحت المالية أن الهيئة الشرعية، تضم خمسة أعضاء، يجوز زيادتهم إلى سبعة أعضاء، وترشح هيئة كبار العلماء بالأزهر ثلاثة منهم من علماء الأزهر المعتمدين، ويرشح الوزير المختص الاثنين الآخرين من أساتذة الجامعات المتخصصين في مجالات التمويل الإسلامي محليًا ودوليًا.

ويصدر بتشكيل الهيئة الشرعية، ونظام عملها، وتحديد مقرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بحسب الوزارة

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء سوف يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الحكومية، خلال ثلاثة أشهر بعد إصدار القانون والعمل به.

وأوضحت المالية أنه تم نشر مشروع قانون الصكوك السيادية الحكومية، على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية؛ تمهيدًا لإدارة حوار مجتمعي حوله.