بعد كسر حاجز الـ16 جنيها.. وزيرة التخطيط توضح أسباب هبوط الدولار

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن سعر صرف الدولار كسر حاجز الـ 16 جنيها في ديسمبر الماضي واستمر في الانخفاض منذ ذلك الحين ليصل إلى 15.64 جنيه في الوقت الحالي، ليحقق الجنيه بذلك ارتفاعا بنحو 10% في قيمته خلال عام 2019، بحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزيرة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن انخفاض سعر الدولار يرجع إلى عدة عوامل، في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي ارتفعت لتصل إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 15.1 مليار دولار في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي.

كما تضمنت هذه العوامل ارتفاع أعداد السياح وهو ما يعني تحسن حركة السياحة وزيادة الإيرادت، إلى جانب استقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وفقا للوزيرة.

ووفقا للبنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام وحتى تعاملات اليوم في البنوك بنحو 43 قرشا بنسبة 2.7%، لتصل قيمة التراجع في سعر الدولار منذ بداية موجة انخفاضه في أول 2019، إلى نحو 2.30 جنيه بنسبة 12.8%.

ووصل متوسط سعر الدولار بالبنوك، اليوم الأربعاء، بحسب بيانات البنك المركزي، إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

وكان محمد معيط وزير المالية، قال في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية ارتفعت إلى 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وقالت وزيرة التخطيط اليوم، إلى أن قيمة مصادر النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام المالى 2019-2020 بلغت نحو21.9 مليار دولار، حيث تمثل حصيلة الصادرات النسبة الأكبر من مصادر العملة الأجنبية بحوالي 32%، تليها تحويلات العاملين بالخارج والتي تمثل نحو 31%.

وأشارت الوزيرة إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 4.2% من 16.6 مليار دولار في الربع الأول 2018-2019 إلى 15.9 مليار دولار خلال الربع الأول 2019-2020، حيث مثلت السلع الوسيطة النسبة الأكبر من الواردات (30%)، تليها السلع الاستهلاكية (24%)، والسلع الاستثمارية (14%).

وأوضحت أن نمو واردات السلع الاستثمارية إلى هذه النسبة، سينعكس خلال الفترة القادمة على دفع النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالميزان التجارى ذكرت الوزيرة أن أداء الميزان التجاري شهد تحسنا نسبيا حيث انخفض العجز من 9.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي السابق إلى 8.8 مليار دولار خلال الربع الأول من هذا العام.

وأضافت أن حصيلة الصادرات ارتفعت بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، بينما انخفضت الواردات بنحو 700 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق.

كما أظهرت المؤشرات ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019-2020، حتى وصلت إلى 2.35 مليار دولار، بارتفاع قدره 66% مقارنة بالربع الأول 2018-2019، وفقا للوزيرة.

وقالت الوزيرة إن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع صافي الاستثمار في قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 52.6%)، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 837.9 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 126%)، كما ارتفعت الاستثمارات المتدفقة للداخل بنسبة 35% لتصل إلى 4.3 مليار دولار.

وأضافت أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول للعام المالي 2019-2020، حتى وصلت إلى 6.71 مليار دولار (أعلى قيمة تحويلات العاملين بالخارج، بارتفاع قدره 14% مقارنة بالربع الأول 2018-2019).

وأرجعت الوزيرة زيادة التحويلات إلى ارتفاع ثقة المواطنين المغتربين في الاقتصاد بعد التحسن الملحوظ في مؤشراته، وفقا للبيان.

وفيما يتعلق بصافي الاحتياطات الأجنبية، أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه مع تبني الدولة لسياسة تحرير سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات، ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي تدريجيا ليصل إلى 45.4 مليار دولار في يناير 2020 مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013 (أقل مستوى في عام 2013).

وأكدت الوزيرة أن استعادة مصر للاحتياطي من النقد الأجنبي تعتبر أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي المحقق، حيث يؤثر الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي على قدرة البلاد على تغطية متطلباتها من الواردات.

وبحسب هالة السعيد، ارتفع عدد شهور الواردات التي يغطيها صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 8.2 شهر في ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 2.8 شهر فقط في مارس 2013 (أقل من الحد الأدنى 3 شهور الذي يوصي به صندوق النقد الدولي).