المالية: سداد 94 مليار جنيه من مديونية التأمينات الاجتماعية في 7 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

أعلن محمد معيط، وزير المالية اليوم السبت ارتفاع جملة المبالغ التي حولتها الخزانة العامة لصالح صناديق المعاشات إلى 94 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتي نهاية يناير الماضي.

وقال الوزير في البيان إن هذه القيمة تمثل أكثر من 58% من مبلغ الـ 160.5 مليار جنيه المفترض أن تسددها الوزارة للهيئة بدءًا من العام المالي الحالي تنفيذًا لاتفاق سداد أموال التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية.

وفي يوليو الماضي وقعت وزارة المالية اتفاقية مع هيئة التأمينات الاجتماعية لرد مديونية عليها لصالح صناديق المعاشات، من خلال قسط سنوي بقيمة 160.5 مليار جنيه على 50 عامًا.

تعود أزمة أموال التأمينات الاجتماعية مع الحكومة لعام 1980 مع إنشاء بنك الاستثمار القومي، الذي كان يتبع وزارة المالية سابقا، ويتبع حاليا وزارة التخطيط، وضمن مهامه استثمار أموال صناديق التأمينات، ومنذ هذا التاريخ أصبحت أموال التأمينات بالكامل تابعة لوزارة المالية.

وفي 2005 صدر قرار بضم وزارة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية، على أن يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي ويحل محل وزير التأمينات.

وبعد هذا القرار أنشأ وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، حسابا بنكيا موحدا أضاف فيه العمليات المالية الخاصة بصناديق التأمين الاجتماعي إلى العمليات المالية لقطاع الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي بداية من يوليو 2006.

وبعد ثورة 25 يناير، أصبحت هيئة التأمينات الاجتماعية تابعة لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية التي تم استحداثها في حكومة كمال الجنزوري، والتي تغير اسمها فيما بعد إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال وزير المالية في البيان اليوم إن الوزارة حريصة على سرعة تنفيذ هذا الاتفاق الذي يتيح لهيئة التأمينات لأول مرة تدفقات مالية ضخمة حتي تتمكن من أداء رسالتها في خدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل التزاماتها المالية والأدبية تجاههم.

وقال الوزير إنه أصدر تعليمات لمسئولي قطاعي التمويل والموازنة العامة بالوزارة للإسراع في سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية بحيث يتم سداد كامل مبلغ الـ 160.5 مليار جنيه للعام المالي الحالي قبل نهاية يونية هذا العام، وسوف يتم بعد ذلك سداد هذا المبلغ وزيادته بمعدل 5.7% سنويًا.

وبحسب معيط فإن هذا المبلغ يعد أكبر من ضعف المساهمات التي تقدمها سنويا الخزانة العامة لصناديق المعاشات، مما يعكس الأهمية البالغة التي توليها القيادة السياسية لشبكة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية والتغير في أولويات الإنفاق العام للدولة.

وأضاف أن الإنفاق العام للدولة أصبح يركز على برامج البعد الاجتماعي وسياسات التنمية البشرية الهادفة إلى رفع كفاءة خدمات قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما مع برامج الحماية الاجتماعية أفضل آليات مكافحة الفقر وتحسين مستويات المعيشة للشرائح الأولى بالرعاية وأيضًا الالتزام بسداد مستحقات صناديق المعاشات لدى وزارة المالية وهو ما يعكس الأهمية البالغة التي توليها القيادة السياسية لتصحيح الأوضاع لصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.