الضرائب: إحالة 5 متهمين للمحاكمة والتحقيق مع 3 آخرين لا يسيء للمحاسبين

كتب- مصطفى عيد:

أكدت مصلحة الضرائب التزامها بصحيح القانون فيما اتخذته من إجراءات حيال المحاسبين والمراجعين الثمانية "الذين ثبت اشتراكهم مع الممولين في وقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة وارتكاب جرائم ضريبية، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية"، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأربعاء.

وقالت المصلحة إن النيابة العامة أحالت خمسة من هؤلاء المتهمين للمحاكمة، ومازالت التحقيقات سارية مع الثلاثة الآخرين، وإنه تم تعليق عضويتهم بسجل المحاسبين والمراجعين ووقف تعامل مصلحة الضرائب معهم، لحين انتهاء محاكمتهم كإجراء مؤقت من باب التحوط في الحفاظ على المال العام.

وأضافت أن ما حدث لا يسيء لجموع المحاسبين والمراجعين الشرفاء الذين يصل عددهم إلى 40 ألفًا.

وذكرت المصلحة أن المتهمين الثمانية اعتمدوا الإقرارات الضريبية لمموليهم، بعد التلاعب في السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، في محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، على غير الحقيقة.

وأشارت إلى إخفاء هؤلاء المتهمين وقائع كانوا يعلمونها أثناء أداء عملهم ولم يُفصحوا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب، بل شهدوا بصحة هذه المستندات رغم علمهم أنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على أرباحهم الحقيقية.

وأوضحت المصلحة أنها تُثَّمن رسائل الدعم والمساندة التي تتلقاها من جموع المحاسبين والمراجعين، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التي تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهني، لهذه الإجراءات القانونية الحاسمة في التعامل مع جرائم التهرب الضريبي.

وقالت إن جموع المحاسبين والمراجعين أكدوا رفضهم لأي تلاعب يمس حقوق الدولة والخزانة العامة، وحرصهم على إعلاء المبادئ المهنية السامية التي تُسهم في صون المال العام.

وشددت مصلحة الضرائب على أن الدولة جادة في مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهي حق الشعب.

وأضافت أن ذلك يأتي على النحو الذي يُسهم في تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكدت المصلحة أنه لا تهاون أبدًا مع محاولات للإضرار بحق الدولة، وأنها مستمرة في مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة.

وأشارت إلى أنها لا تستهدف فئة بعينها بل تحرص على التصدي الحاسم للتهرب الضريبي، سواءً كان من الممولين أو المكلفين بمن فيهم أصحاب المهن الحرة وغيرهم.

وذكرت المصلحة أنها تحرص على إعلان إجراءات التعامل مع المتهمين في جرائم التهرب الضريبي ترسيخًا لمبدأ المكاشفة والإفصاح، وتأكيدًا لحرصها على مكافحة الفساد بقوة القانون؛ حفاظًا على المال العام.