رئيس مصر للألومنيوم: ارتفاع أسعار الكهرباء يهدد تنافسيتنا في الأسواق العالمية (حوار)

رئيس الشركة: ارتفاع أسعار المعدن قلّص الخسائر ومازلنا نعاني بسبب الكهرباء
سالم: ندفع نصف مليار جنيه شهريا تكلفة كهرباء فقط
خسائر العام الماضي 1.6 مليار جنيه تساوي فاتورة كهرباء 3 شهور فقط
تأجيل فض المظاريف الفنية لمشروع الجنوط بسبب إجازات الكريمساس

كتبت – شيماء حفظي:

قال محمود سالم العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، التابعة لقطاع الأعمال العام، إن الشركة واجهت عامًا صعبًا خلال السنة المالية الماضية، وتحولت لخسارة كبيرة، لكن ارتفاع أسعار الخام عالميا مؤخرا ساهم في تقليص هذه الخسارة خلال الفترة الحالية.

وأضاف سالم في حوار لـ"مصراوي" أن ارتفاع أسعار الكهرباء مازال يمثل تحديًا كبيرًا للشركة، ويقلل فرصها التنافسية عالميًا خاصة في حال تراجعت أسعار البورصة العالمية لمعدن الألومنيوم.

وأشار سالم، إلى أن الشركة تدرس حاليًا زيادة إنتاجها ضعفين من خلال مشروع الخط السابع، بتكنولوجيا تقلل تكلفة الإنتاج كما تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسن الأداء المالي للشركة، والاتجاه لإنتاج مواد تامة الصنع لرفع القيمة المضافة لمنتجاتها.

وتأسست الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام في 1972، ومنذ ذلك التاريخ تحتكر صناعة الألومنيوم الخام في مصر، حيث تعمل في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.

وإلى نص الحوار..

كيف ترى نتائج العام المالي الماضي وتحول الشركة لخسائر فادحة؟

العام المالي الماضي من أسوأ الأعوام التي مرت على الشركة في تاريخها، واجهنا تحديات عالمية متمثلة في انخفاض سعر الألومنيوم في البورصة وتداعيات كورونا، وداخليا تتعلق بتسعير الكهرباء، وارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بسعر البيع، ما سبب خسارة العام المالي السابق، نحن لا نطلب دعمًا أو معاملة خاصة من وزارة الكهرباء، لكن نأمل ألا تحاسب الشركة بأسعار تضعف منافستها عالميا في وقت انخفاض أسعار البيع.

في ظل الخسائر كيف توفي الشركة بالتزاماتها؟

صناعة الألومنيوم صناعة استراتيجية ولا يوجد تكنولوجيا لاستخلاص معدن الألومنيوم سوى بالاستخلاص الكهربي، وبسبب ارتفاع التكلفة نلجأ إما للاقتراض من أجل سداد مستحقات الكهرباء، أو الاتفاق مع الوزارة لتقسيط المبالغ المستحقة شهريا، أو لوقف جزئي لخلايا الإنتاج لتقليل الاستهلاك من الطاقة، لكن هذا لا يعتبر حلا لأننا لا نريد التأثير على حجم الإنتاج لنتمكن من الوفاء بطلبات المبيعات.

كيف أثرت أزمة كورونا على أعمال الشركة العام الماضي؟

تأثرنا بلا شك، لأن السوق الرئيسي لصادرات الشركة هو أوروبا خاصة إيطاليا، وخلال أزمة كورونا كانت أكثر الدول تأثرا إيطاليا وألمانيا وفرنسا، وبسبب ذلك تأثرت صادراتنا لكن لم تكن بشكل كبير مثل شركات أخرى، كان موقفنا أفضل لأننا نتعامل مع مصانع تعتمد على المادة الخام ولدينا عملاء أساسيين ومصانع تعتمد على المعدن من الشركة، التأثير استمر لشهر أو شهر نصف والعجلة عادت مرة أخرى.

خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، كان هناك أزمتين أولا إغلاق الدول بسبب كورونا، والتداعيات الاقتصادية التي أدت لانخفاض سعر المعدن عالميا. وكورونا لم تؤثر على الشركة سوى بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% خلال العام المالي الماضي، لكن المشكلة الأساسية التي تواجه الشركة هي ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب تسعير الكهرباء، ندفع كهرباء بنحو نصف مليار جنيه في الشهر، يعني خسائر الشركة السنة الماضية تساوي فاتورة 3 شهور فقط لشركة الكهرباء.

ما أبرز الأسواق التي تعتمد عليها الشركة.. وهل لدينا خطط توسعية للتصدير؟

أوروبا تستحوذ على 80% من حجم صادراتنا، فيما تتوزع الـ 20% المتبقية على أسواق الدول العربية وأفريقيا، وأمريكا، ونستهدف حاليا زيادة تواجدنا في السوق الأمريكي، بسبب زيادة الطلب هناك.

عربيا نحن متواجدين في السودان والجزائر والمغرب وتونس، لكن تواجدنا بأفريقيا ضعيف لصعوبة التأمين والتحويلات البنكية واستحواذ الصين على نسبة كبيرة من الأسواق الأفريقية، وانخفاض تكنولوجيا التصنيع واعتماد هذه الدول على استيراد المنتجات تامة الصنع.

نحاول حاليا التصدير إلى كينيا وزامبيا ونسعى لتكون هذه الأسواق سوق رئيسي لنا مستقبلا، وندرس الاستفادة من مشروع جسور الذي أطلقته وزارة قطاع الأعمال واتفاقية الكوميسا لدعم تواجدنا بأفريقيا.

هل تحسن وضع التصدير حاليا؟

خلال الشهر الماضي وصلنا لأعلى معدلات تصدير من فترة طويلة، وصلنا إلى 18 ألف طن شهريًا، وهذا نتيجة تحسن السوق العالمي وارتفاع أسعار المعدن العالمي إلى 2050 دولارًا للطن، وهذا سعر لم تصل له البورصة العالمية منذ 2018، كنا نتداول بسعر المعدن خلال السنتين الماضيتين في حدود 1600 و1700 دولار، لذلك هذا الارتفاع مؤثر جدًا فى تحسن مؤشرات العام المالي الحالي، ارتفاع سعر البورصة يزيد الطلب، وهذا ينعش السوق ويجعل المصانع في حالة تخوف من مزيد من الارتفاع وتوجه لتأمين احتياجها من المعدن الخام، وهذا يصب في صالح الشركة وظهر في نتائج الربع الأول من العام المالي الجاري، وربما خلفت الأزمة فرصا لنا.

كيف تؤثر موجة كورونا الثانية على مبيعات الصادرات؟

لدينا معدلات أمان للتصدير، حيث يتم التعاقد لمدد مستقبلية تصل إلى 3 شهور، إذا أدت الموجة الثانية لكورونا لإغلاق الدول فإنها ستؤثر على مواعيد التسليم أو إجراءات الشحن لكنها لن تؤثر على مبيعات الشركة، العامل الأساسي للتأثير يتعلق بأسعار المعدن في البورصة العالمية، وهذه التي تتأثر بحجم الطلب خلال الأزمة ونأمل ألا تتراجع كثيرا خلال الفترة المقبلة.

ما هي هذه الفرص وكيف يمكن استغلالها؟

توجه الصين نحو الداخل أكثر وتصدير منتجات تامة، حيث تستحوذ الصين منفردة على 60% من صادرات الألومنيوم الخام، أدى لانخفاض المعروض وزيادة السعر عالميا مع ارتفاع الطلب، وهذا يعطي فرصة لشركتنا، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق ترامب على صادرات الصين عظمت هذه الفرصة لأن السوق الأمريكي يستوعب أكثر من 4 ملايين طن سنويا من الصين وباقي دول العالم.

ولكى نتمكن من استغلال هذه الفرص، نحن بحاجة لتطوير المصنع وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة التغيرات الحاصلة في العالم واستغلال الفرص، وهذا يتم من خلال إنشاء مصنع الخط السابع للشركة، والذي يتضمن إحلال وتجديد الخلايا الحالية وإنشاء مصنع يعتمد على تكنولوجيا جديدة منخفضة التكلفة، ويعمل بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويا ليرتفع إجمالي إنتاج الشركة إلى 570 ألف طن سنويا.

متي يمكن البدء في العمل بمصنع الخط السابع؟

تم إعلان تعاقدنا مع شركة بيكتل الأمريكية، وهي شركة استشارات عالمية دورها إعداد دراسة جدوى اقتصادية ومالية وتمويلية لمشروع إنتاج الخط السابع، وهو مشروع يوفر إنتاجا أكثر، بتكلفة أقل وعمالة أقل، ونتوقع انتهاء الدراسة خلال 6 شهور من الآن، وفور الانتهاء من الدراسة سنبدأ إجراءات التنفيذ.
الشركة تدرس كافة المتغيرات بينها أسعار الكهرباء وسبل تخفيض استهلاك الطاقة ومصادر توفيرها، ومن المتوقع أن يتم تمويل المشروع من مؤسسات دولية لضخامة المشروع.

تراجعت الشركة عن مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية.. هل هناك فرص لإعادته مرة أخرى؟

وارد جدًا إعادة التفكير في مشروع للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء للشركة، في حال لم تتوصل الشركة لاتفاق مع وزارة الكهرباء لتخفيض الأسعار، وحاليًا ندرس كافة الآليات والإجراءات التي تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة في المصنع، بما لا يؤثر بشكل كبير على حجم الإنتاج.

نتحدث كثيرا عن أزمة الكهرباء.. هل هناك مشكلات أخرى تواجه الشركة؟

لدينا أزمة الكهرباء، ومشكلة انخفاض الطاقة الإنتاجية، فتسعير الكهرباء في مصر أعلى معدل تسعير عالميا، حتى بعد خفض الـ 10 قروش الأخيرة التي أقرتها وزارة الكهرباء، مازالت التكلفة مرتفعة جدًا، وهذا يسبب انخفاض قدرة الشركة على المنافسة عالميًا، مقارنة بالدول الأخرى، السوق لا يعترف بتكلفة، نحن لدينا سمعة عالمية وعملاء دائمين، ونحاول قدر الإمكان تخفيض عناصر التكلفة لنتمكن من المنافسة والاستفادة من متغيرات السوق العالمي والمحلي حاليا مما يساهم في دعم الاقتصاد القومي وتوفير العملة الأجنبية في حال الاستيراد من الخارج.

المشكلة الأخرى هي انخفاض الطاقة الإنتاجية للشركة مقارنة بالتكاليف، فمثلا في الإمارات المصنع ينتج 2.4 مليون طن، والبحرين 1.5 مليون طن، في حين ننتج 320 ألف طن، الطاقة الإنتاجية الكبيرة تقلل من تأثير التكلفة لديهم مقارنة بحجم الإنتاج، وهذا تحدٍ آخر، كذلك لدينا عجز في العمالة الفنية بالشركة، من حوالي 8 سنوات لم يتم تعيين عمالة جديدة.

هل تطلب الشركة تخفيض أسعار الكهرباء مرة أخرى؟

الدولة لها سياستها في المشروعات المعتمدة على الكهرباء، وخفّضت الأسعار 10 قروش بما يوفر 500 مليون جنيه سنويا لكننا ندفع 5 مليارات جنيه، نحن نطلب من الحكومة إعادة احتساب تكلفة الكهرباء للشركة بما يحقق مصلحة الطرفين، والتعامل مع الشركة باعتبارها أكبر مستهلك دائم للكهرباء.

كيف تسير مبيعات الشركة محليا وهل تواجهون منافسة؟

في السوق المحلي، لدينا عملاء نورد لهم نحو نصف إنتاج المصنع، لكننا منذ العام الماضي نواجه منافسة كبيرة من منتجات مستوردة من الخليج بأسعار أقل نتيجة انخفاض تكلفة الإنتاج هناك مقارنة بمصر للألومنيوم، بالإضافة إلى تأثر الطلب محليا نتيجة أزمة كورونا لمدة 4 شهور.

وبسبب منافسة المستورد لجأنا لرفع قضية وقاية لدى قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي فتحت تحقيقا في القضية لكن لم تعلن قرارا بعد، وكنا نأمل فرض رسوم عاجلة على الواردات بنسبة 10% أسوة بقطاع الحديد لحماية السوق المحلي حتى يتم البت في القضية لكن هذا لم يحدث، وهو ما يهدد مبيعات الشركة محليا، وهو سوق لا يمكننا التخلي عن السوق المحلي لدينا عملاء أقوياء مثل السويدي إلكتريك، ومشروعات الكهرباء والكابلات بالإضافة لحوالي 30 شركة تستخدم منتجات الشركة الأخرى.

هل تحصل الشركة على دعم صادرات ضمن برنامج الحكومة؟

لا نحصل على دعم صادرات ضمن برنامج الحكومة لدعم الشركات المصدرة، لأننا نصدر لأوروبا بدون جمارك، والبرنامج يركز أكثر على التصدير للدول العربية والأفريقية، قدمنا ملف بالفعل لكن وجدنا أنه سيتحمل تكلفة الشحن فقط، وهذه ليست تكلفة مرتفعة لدينا مقارنة بحجم صادراتنا لهذه الأسواق، وجاري التواصل مع مسؤولي دعم الصادرات ونأمل أن يساعدنا البرنامج خلال الفترة المقبلة.

لماذا أجلت الشركة فض مظاريف مشروع جنوط السيارات؟

أجلنا فض المظاريف الفنية لمشروع جنوط السيارات بعد طلب من الشركات، بسبب إجازات أعياد رأس السنة في الخارج، 8 شركات اشترت كراسات الشروط، و10 يناير موعد تلقي العروض الفنية والمالية، لإنتاج 2 مليون جنط سيارات على مرحلتين للسوق المحلي والتصدير، ونستهدف التعاون مع أكبر 5 شركات في هذا السوق عالميا، وهي خطوة لإنتاج منتجات تامة الصنع ورفع القيمة المضافة للمنتجات إلى أقصى درجة ممكنة.

هل تتجه الشركة للتصنيع التام بدلا من تصدير الخام؟

ندرس تصنيع منتجات تامة الصنع بدلا من بيع معدن خام أومنتجات نصف مصنعة من خلال مصنع الدرفلة، مثل منتجات الفويل وهو منتج عليه طلب كبير في مصر، والأدوات المنزلية، وهي مشروعات مؤجلة لكنها مطروحة.

هل هناك خطط لتطوير نادي الألومنيوم؟

ننتظر تجربة شركة غزل المحلة لكرة القدم، وندرس فصل نادي مصر للألومنيوم في شركة مستقلة، وكنا قربين جدًا من التأهل العام الماضي، ونحاول ندعم النادي للصعود للدوري الممتاز، الموسم المقبل.