التعاون الدولي: 34 مشروعا بقيمة 3.3 مليار دولار تدعم تمكين المرأة في 2020

كتب- مصطفى عيد:

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020، الصادر مؤخرا تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة"، عن أن محفظة التمويلات التنموية الجارية للوزارة تضم ٣٤ مشروعًا، بقيمة ٣.٣ مليار دولار، في العديد من القطاعات التنموية، من بين أهدافها تحقيق المساواة بين الجنسين،

وقالت وزارة التعاون الدولي في بيان لها اليوم الخميس، إن الصحة تأتي على رأس هذه القطاعات مستحوذة على نسبة ٢٠%، والتعليم ١٤%، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة ١٥%.

وأضافت أن تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص يأتي كهدف رئيسي وفرعي في العديد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها ضمن المحفظة الجارية للوزارة التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار.

وتشمل محفظة المشروعات الحالية لوزارة التعاون الدولي والتي تستهدف بشكل مباشر الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: تحقيق المساواة بين الجنسين، ١٣ مشروعًا بقيمة ٨٢ مليون دولار، وفقا للبيان.

وأشارت الوزارة إلى أنها وفرت خلال عام 2020 نحو 7 ملايين دولار من خلال شركاء التنمية الثنائيين إسبانيا وكندا لمشروعين هما برنامج المساهمة في خلق فرص العمل للمرأة في صعيد مصر، وبرنامج التمكين الاقتصادي من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد شعارات؛ وأن كافة الأطراف ذات الصلة تعمل بشكل مشترك نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين، موضحة أن تولي زيادة تواجد المرأة في المناسب القيادية يمثل قوة دفع غير عادية للجهود التنموية على مستوى العالم.

وذكرت أن المرأة في مصر أضحت تلعب دورًا أكبر أهمية لأول مرة في التاريخ، تم تخصيص ٢٥% من مقاعد البرلمان المصري للنساء، بالإضافة إلى ٨ وزارات مهمة تقودها نساء في مجلس الوزراء المصري.

وأضافت الوزيرة أن تواجد هذا العدد من النساء في المناصب القيادية وذات القوى المؤثرة تؤدي إلى تشجيع وإلهام الشابات لتحقيق إمكاناتهن، ومكافحة الحواجز الاجتماعية؛ كل هذه الأمور تعكس وجود إرادة سياسية قوية لتمكين المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وأشارت إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين لن يحدث دون شراكات قوية؛ كما أنه يجب أن تكون الأهداف مُبسطة وشاملة ومحددة أيضًا، بحيث يتم تحقيق جميع الأهداف بطريقة متكاملة.

وتابعت الوزيرة: "لذلك تعمل وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والأطراف ذات الصلة من المجتمع المدني والأكاديمي والقطاع الخاص لتعزيز مشاركة المرأة على مختلف المستويات".

محفز سد الفجوة بين الجنسين

وكانت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي أطلقوا في يوليو ٢٠٢٠ ما يعرف بـ "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين.

كما يهدف هذا النموذج إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.

وقالت الوزارة إنه تم تدشين "محفز سد الفجوة بين الجنسين" لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وضمان نتائج أفضل، وأنشأ المسرع هيكلًا لجميع الأطراف ذات الصلة، من خلال ثلاث مراحل: بدء المشروعات؛ وتسهيل المناقشات لتحديد أولويات الإجراءات وفقًا للأهداف الرئيسية؛ وقياس التأثير وفقًا للأهداف والمقاييس المحددة.

وأضافت أن هذه المنصة تعكس التزام الحكومة بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة المصرية، حيث أن مشاركة المرأة في الاقتصاد أمر بالغ الأهمية.

كما تعد هذه المنصة وسيلة للجمع بين الأطراف ذات الصلة في القطاعين العام والخاص لتوليد رؤية محلية، وتطوير خطط عمل محلية قائمة على الاحتياجات ودفع تنفيذها، وفقا للوزارة.

وفي أغسطس ٢٠٢٠ جمعت وزارة التعاون الدولي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في أول منصة تعاون تنسيقي مشترك بعنوان "سد الفجوة بين الجنسين"؛ خلال الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو، حيث تم إعادة التأكيد على الالتزام بتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو المساواة بين الجنسين.

وشددت وزيرة التعاون الدولي على أنه رغم التحدي الكبير الذي خلقته جائحة كورونا للإنسانية والتسبب في تباطؤ تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكنها كانت دعوة "لإعادة التفكير في العالم"؛ وذلك على النحو الذي أشار إليه المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأوضحت أن أحد الجوانب الإيجابية للجائحة يتمثل في تسريع وتيرة الإصلاحات، ومن بينها جهود سد الفجوة بين الجنسين، حتى يتم التمكن من إعادة البناء بشكل أفضل من خلال الدمج وتكافؤ الفرص.

وكان التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة" كشف عن نجاح الوزارة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.