تعليق ترتيب الدول في مؤشر التنافسية هذا العام بسبب كورونا

القاهرة- مصراوي:

قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء، إن تقرير التنافسية العالمية لعام 2020، علق ترتيب الدول في مؤشر التنافسية لهذا العام لعدم استكمال استبيانات الدول بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز في بيان اليوم، إنه سيتم استئناف التقرير في 2021، مع تقديم إطار عمل جديد لتوجيه النمو الاقتصادي في المستقبل.

وأضافت أنه رغم اكتمال الاستبيان في مصر إلا أنه لا يمكن الإعلان عنه إلا باكتمال بيانات باقي الدول كما هو العرف بالمنتدى الاقتصادي.

وكبديل للتقرير التقليدي يقدم المنتدى إصدار خاص بالأسس لاتجاه جديد لتحقيق تقييما شاملا للأداء الاقتصادي والاجتماعي للدول ومدى تحقيقها التوازن بين الازدهار الاقتصادي والإنسان وكوكب الأرض والنتائج المؤسسية.

ويتناول الإصدار الخاص التحليل 4 مجالات لتحسين الأداء الاقتصادى، عبر 3 فترات زمنية، أولها فترة الـ12 عاما السابقة التي شملت تقييم التقرير لتطور المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد، وثانيها فترة العامين المقبلين اللذين يشكلان فترة التعافي الاقتصادى، وثالثا فترة الـ4 – 5 سنوات القادمة التي تشكل فترة التحول. أما مجالات التحليل الأربعة فتتضمن: مناخ تمكين الأعمال، ورأس المال البشرى، والأسواق، ومنظومة الابتكار.

وقال التقرير، إنه بعد مرور عام تقريبا على بدء أزمة كوفيد 19، لا تزال العواقب الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الركود الاقتصادي العميق الذي أحدثته الأزمة هائلة.

ورغم أن الأزمة طالت كافة الدول، إلا أن تقرير هذا العام يشير إلى أن الدول التي تتمتع باقتصادات ومهارات رقمية متقدمة وشبكات أمان اجتماعي قوية ولديها خبرة سابقة في التعامل مع الأوبئة هي التي استطاعت مواجهة تأثير الجائحة على اقتصاداتها ومواطنيها بشكل أفضل من غيرها.

وبحسب التقرير فإنه مع التعافي الاقتصاد العالمي، هناك فرصة سانحة للدول للتركيز على أبعد من مجرد تحقيق نطاق ضئيل من النمو.

وقال التقرير إن الدول التي لديها شبكات أمان اقتصادي قوية، مثل الدنمارك وفنلندا والنرويج والنمسا ولوكسمبورغ وسويسرا، استطاعت دعم الأشخاص الذين لا يستطيعون العمل، وأيضا الدول التي لديها أنظمة مالية قوية مثل فنلندا والولايات المتحدة والإمارات وسنغافورة استطاعت أن تتيح بسهولة أكبر من غيرها الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتجنب تعثر هذه المنشآت.

وأكد التقرير أن الدول التى تمكنت من التخطيط بنجاح وإدماج السياسات الصحية والمالية والاجتماعية، كانت أكثر نجاحا نسبيا في التخفيف من آثار الأزمة، ومنها سنغافورة وسويسرا ولوكسمبورغ والنمسا.

لافتا إلى أن الدول التي لديها خبرة سابقة في مواجهة أوبئة فيروس كورونا (مثل السارس) كان لديها بروتوكولات وأنظمة تكنولوجية أفضل مثل كوريا وسنغافورة، واستطاعت احتواء الجائحة بشكل أفضل نسبيا من غيرها.

وخلا التقرير من وجود مصر، من بين 37 دولة تعد أكثر جاهزية للتعافى والتحول الاقتصادي وفق 64 مقياسا حددها المنتدى لتقييم مدى جاهزية الدول للتعافي تم تحديدها في 11 أولوية لتحقيق هذا التحول، تتميز بعوامل تنافسية تجعل اقتصادها يتسم بالمرونة النسبية خلال الجائحة.

وقال المركز المصري إنه سيعرض في تقرير لاحق حول الحالة المصرية وأهم ما يحتاجه الاقتصاد المصري ليصبح أكثر مرونة وجاهزية في مواجهة الجائحة، وبالتالي يصبح أكثر تنافسية.

وحدد التقرير مجموعة من التوصيات لمسارات التعافي والتحول في مجالات التحليل الأربعة المذكورة سابقا، وأوصى أن تعطي الحكومات الأولوية لتحسين تقديم الخدمات العامة، والتخطيط السليم لإدارة الدين العام وتوسيع نطاق الرقمنة، وفي الأجل الطويل، يوصي باتجاه الضرائب للتصاعدية، وتحسين المرافق وبناء بنية تحتية أكثر مراعاة للبيئة.

ودعا التقرير إلى الاستثمارات الاستباقية في توفير فرص عمل جديدة، وتوسيع نطاق برامج إعادة تشكيل وتنمية المهارات، وشبكات الأمان، للمساعدة في دفع عجلة التعافي. وفي الأجل الطويل، دعا للعمل على تحديث مناهج التعليم وإصلاح قوانين العمل وتبني تقنيات جديدة لإدارة المواهب.

ويوصي التقرير الدول بزيادة الاستثمار العام في البحوث والتطوير مع تشجيعها في القطاع الخاص.