وزير المالية: عرضنا على الرئيس السيسي أول فاتورتين إلكترونيتين فى تاريخ مصر

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تمضي بقوة فى تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ للتيسير على الممولين، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذي يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهي الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.

وقال معيط في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن مصر تصنع تاريخًا جديدًا، وقد أصبحت من أوائل الدول الرائدة بأفريقيا والشرق الأوسط فى تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى أمس الأحد، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة ملزمة قانونًا بالانضمام إليها، إضافة إلى الشركات الأخرى التي ترغب طواعية فى تطبيقها، متى توفرت المعايير المقررة.

وأضاف أنه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أول فاتورتين إلكترونيتين فى تاريخ مصر، إحداهما لشركة «الصبَّاغون المتحدون»، والأخرى لشركة «زهران جروب للأدوات المنزلية».

وأشار إلى أن منصة الفاتورة الإلكترونية التي تم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، تُعد بمثابة عبور جديد إلى «مصر الرقمية»؛ باعتبارها أحد الروافد الأساسية للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.

وأضاف أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذي تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.

شدد الوزير، على بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ومنها الإحالة للنيابة، ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأضاف أنه ينبغي على الشركات للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وطلب التسجيل الإلكتروني، مدعومًا بالمستندات، وتكويد المنتجات من السلع والخدمات، والحصول على شهادة توقيع إلكتروني من إحدى الشركات المعتمدة، والتكامل أو التوافق بين النظام المحاسبى للشركة مع نظام مصلحة الضرائب.

وأشار إلى أنه يتم إصدار رقم أحادي فريد لكل فاتورة إلكترونية ليتم أرشفتها بمصلحة الضرائب، وإرسال ما يُفيد تسلمها للأطراف المعنية لحظيًا مع ضمان السرية الكاملة لبيانات الشركات المسجلة بالمنظومة.

وقال إن المرحلة الإلزامية الثانية لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ستبدأ منتصف فبراير المقبل وتشمل ٣٥٠ شركة، بينما تنطلق المرحلة الإلزامية الثالثة منتصف مايو ٢٠٢١، لتشمل باقي المسجلين بمركز كبار الممولين.