المالية: نستهدف اكتمال تشغيل منظومة النافذة الواحدة بأكبر موانئ مصر قبل نهاية يونيو المقبل

كتب-مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن منظومة الإدارة الجمركية تشهد أكبر ثورة تطوير من خلال تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.

وأوضح معيط، أنه من المستهدف أن يكتمل تشغيل منظومة «النافذة الواحدة» في أكبر الموانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيو المقبل، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

وتساعد المنظومة الجديدة في تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت.

وقال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الجمارك الجديد، إنه سيتم لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.

وأضاف الوزير أن القانون الجديد يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، كما يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك.

وأشار معيط، إلى استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم في تقنين وضع الساحات والمخازن التي تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.

وتابع معيط أن القانون الجديد يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلي وتعظيم قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل في مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.

أوضح أن القانون الجديد يتضمن إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال من الرسوم الجمركية؛ تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

وأكد معيط، على أنه تم استحداث الإطار القانوني لنظام الأسواق الحرة؛ إذ لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالي، حيث كانت تتم معاملتها كالمستودعات الخاصة رغم أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق، بل أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية.

وأنهى معيط حديثه، قائلا إن القانون الجديد تضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التي قررتها قوانين أخرى سارية منعًا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من قوانين التي تقرر إعفاءات جمركية.