جدل حول تمثيل العمال في مجلس إدارة "مصر للفنادق" بعد خروجها من "قطاع الأعمال"

كتبت – شيماء حفظي:

طالبت اللجنة النقابية لشركة مصر للفنادق، التابعة لقطاع الأعمال العام، بتعديل النظام الأساسي للشركة، ليتضمن تمثيل العمال في مجلس الإدارة بعد نقلها لقانون 159.

ودعت شركة مصر للفنادق، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، لانعقاد جمعية عامة غير عادية، للموافقة على خروج الشركة من عباءة قطاع الأعمال العام.

ووفقا لإعلان الشركة، ستنظر الجمعية العامة غير العادية يوم الأحد الموافق الأول من نوفمبر المقبل، الموافقة على الخروج من العمل تحت مظلة قانون 203 لسنة 1991، للعمل تحت مظلة القانون 159، كما تنظر الجمعية العامة غير العادية، في الموافقة على النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.

وقال سامح سعيد، رئيس اللجنة النقابية لشركة مصر للفنادق، لمصراوي، إن اللجنة تطلب تعديل النظام الأساسي للشركة ليتضمن تمثيل العمال في مجلس إدارة الشركة بعد نقلها لقانون 159 وفقا لمواد القانون.

وأوضح سعيد، أن اللجنة طالبت الشركة القابضة للسياحة والفنادق بإضافة بند في النظام الأساسي يضمن تمثيل العمال في مجلس الإدارة، لكن الشركة القابضة رفضت هذا المقترح، بحجة أن هناك شركات أخرى تساهم فيها القابضة وتخضع لقانون 159 ولا تتضمن ممثلا للعمال في الإدارة.

وقال رئيس اللجنة النقابية، إن هذه الشركات لها حالة تختلف عن شركة مصر للفنادق، لأن القابضة أسست هذه الشركات وفقا لقانون 159 من الأساس، ولكن مصر للفنادق هي شركة تابعة لقطاع الأعمال وسيتم نقلها، وهنا فهي حالة مختلفة.

الخروج من عباءة قطاع الأعمال

قال عمرو عطية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للفنادق، لمصراوي، إن الخروج من عباءة قطاع الأعمال العام لقانون 159 للشركات، يأتي تطبيقا لتعديلات قانون 203 الصادر بقرار رئيس الجمهورية الشهر الماضي.

وأضاف أنه يمكن تنفيذ القانون حتى قبل صدور اللائحة التنفيذية له، طالما أُقر القانون، ومواده واضحة، كما أنه يمكن الانتقال للقانون 159 بقرار رئيس وزراء.

وينص قانون 185 لسنة 2020 – بتعديل قانون 203 – على أنه إذا وصلت نسبة المساهمين – بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر في رأسمال الشركة، بما يترتب فيها على طرح أسهم الشركة التابعة بإحدى البورصات المصرية، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وفقا للإجراءات وخلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتصل نسبة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، في شركة مصر للفنادق إلى نحو 51% وهي شركة مدرجة في البورصة المصرية.

وقال عمرو عطية، إنه فيما يتعلق بتمثيل العمال في مجلس إدارة الشركة، فهو قرار جمعية عمومية وليس قرارا شخصيًا، مضيفًا أن الشركات الخاضعة لقانون 159 لا تتضمن ممثلا للعمال في مجلس الإدارة، وهذا لا يعني إغفال دور العمال في الشركات.

وأوضح، أن الشركة ستنفذ القانون وتتبع الإجراءات القانونية في اختيار الإدارة والتوافق مع قانون الشركات 159، بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية التي تم الدعوة لها في أول نوفمبر المقبل.