"جمارك الإسكندرية" تفرج عن سيارات بقيمة 4.2 مليار جنيه في سبتمبر الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال سبتمبر الماضي، وهو الشهر الحادي والعشرين لتطبيق "زيرو جمارك" على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغت نحو 4 مليارات و288 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و337 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد معيط، وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 11 ألفًا و218 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار و677 مليون جنيه خلال سبتمبر الماضي، وتم تحصيل نحو 851 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول "تجمع الميركسور"، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول "الأفتا" خلال سبتمبر الماضي.

وأضاف أن أصحاب السيارات الملاكي التي استفادت من هذه الاتفاقيات تم إعفاؤهم من سداد أكثر من 966 مليون جنيه رسوما جمركية خلال الشهر الماضي.

وأشار نجم إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1017 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة 690 مليون جنيه خلال سبتمبر الماضي، وتم تحصيل 150 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

كما استفادت هذه الأنواع من المركبات أيضًا من اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية، واتفاقية أغادير واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول "تجمع الميركسور"، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول "الأفتا"؛ ليتم إعفاؤها من سداد نحو 67 مليون جنيه، وفقا لنجم.

وذكر أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 750 رسالة قطع غيار سيارات خلال سبتمبر الماضي بقيمة بلغت 919 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 89 مليون جنيه.

واستفادت أيضًا قطع غيار السيارات من اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول "تجمع الميركسور"، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول "الأفتا"؛ ليتم إعفاؤها من سداد نحو 16 مليون جنيه.