المشاط: نرتب لإنشاء منطقة لتخزين البضائع المصرية على حدود العراق مع الأردن

كتب- مصطفى عيد:

ترأست رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الجمعة، أعمال الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي تُعقد في بغداد من 28-31 أكتوبر.

وتعتبر هذه هي اللجنة الأولى منذ عام 1989، حيث تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة عام 1988، وعُقد منذ هذا التاريخ لجنتين فقط خلال عامي 1988 و1989، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الجمعة.

وقالت رانيا المشاط إن ما تم التوصل إليه من مقترحات تعاون خلال اجتماع اللجنة يعد في غاية الأهمية، ويعزز العلاقات المتبادلة بين البلدين في كل مجال من المجالات بدءا بالتبادل التجاري والتعاون الصناعي، واتخاذ الترتيبات لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين البضائع المصرية على الحدود العراقية الأردنية، وإنشاء مركز تجاري للمنتجات المصرية في بغداد.

وأضافت أن مقترحات التعاون تتضمن أيضا تنمية الصناعات المحلية والابتكار وريادة الأعمال، وتبادل المعلومات التجارية وبيانات المصدرين والمستوردين، وحرية انتقال السلع المصرية للسوق العراقية، ودخول الشاحنات المصرية للأراضي العراقية، وتطبيق اتفاقية الدول العربية على منفذ طريبيل.

كما تشمل مقترحات التعاون توافقات مهمة للتعاون في مجالات البترول والغاز والكهرباء والطاقة والإسكان والمقاولات والنقل (براً وبحراً وجواً)، وتنظيم التعاون المشترك في مجالات التنمية البشرية من صحة وتعليم وتعاون ثقافي وإعلامي ورياضي وشبابي وتمكين المرأة، وفقا للوزيرة.

وأشارت المشاط أنه تم الاتفاق أيضا على نقل الخبرة المصرية للعراق في مجال التحول الرقمي، حيث تزداد أهمية التعاون هذا المجال في ضوء ما تعانيه البشرية من جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تنعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، غدًا السبت، وذلك تنفيذًا لمخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت بين قادة بلدان مصر والعراق والأردن التي عقدت خلال أغسطس الماضي.

كما ستشمل اجتماعات الغد التوقيع على الوثائق والاتفاقيات التي تم تجهيزها في اجتماعات الخبراء واجتماع اللجنة التحضيرية الوزارية، وفقا للبيان.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للجنة التحضيرية الوزارية للجنة، وجود إرادة قوية مدعومة برؤية واضحة من القيادتين السياسيتين في مصر والعراق بالعمل على إزالة كافة المعوقات نحو تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين وتحقيق التكامل الاستراتيجي على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وأشارت إلى سعي وزارة التعاون الدولي للعمل بكل جهد لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل المستمر مع كافة الجهات لإزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ أي من قرارات اللجنة العليا.

وتابعت: "سنضع أمام رئيسي اللجنة العليا غداً نتائج مباحثاتنا وما أعددناه من وثائق لتنظيم وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، كما سنقترح كل ما نراه داعمًا لمسيرتنا الاقتصادية وكل ما يفتح لنا آفاقًا للتنمية والتطوير في كافة المجالات".

وأكدت المشاط الحرص المتبادل على مشاركة الشركات المصرية بمشروعات البنية التحتية بالعراق، وذلك في إطار جهود الحكومة العراقية لإعادة إعمار المحافظات المتضررة من جراء الأعمال الإرهابية.

وذكرت أن هناك فرصاً متميزة أمام صادرات مواد البناء المصرية للنفاذ للسوق العراقي خلال المرحلة الحالية، والعمل على تفعيل الطريق البري بين مصر والعراق للمساهمة في تنشيط حركة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات بين البلدين، وتعظيم الاستفادة المتبادلة من السوقين الكبيرين في مصر والعراق.

وقالت المشاط إن اللجنة ستعمل أيضاً على عودة العمالة المصرية للسوق العراقية، لا سيما في ظل الدور التاريخي للعمالة المصرية في العراق خلال ثمانينات القرن العشرين، والثقة التي نالتها هذه العمالة لدى قطاعات الأعمال في العراق في كافة المجالات.

وأكدت الوزيرة أن هناك رغبة وطنية لرجال الأعمال المصريين للتواجد في السوق العراقي والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار.

وذكرت أن مجلس الأعمال المصري العراقي المشترك سوف يعقد اجتماعه على هامش اللجنة بمشاركة رجال الأعمال المصريين والعراقيين في بغداد، لوضع التصورات التفصيلية للدخول في شراكات تجارية واستثمارية تخدم مصالح البلدين.

وأشارت إلى ضرورة الدفع قدماً بالعمل العربي المشترك في جميع مجالات التعاون، وأهمية تنسيق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه الأمة العربية في الوقت الحالي، فضلاً عن تحدي جائحة كورونا التي تنتشر بالعالم كله، وتفرض على الجميع أهمية التعاون والتآزر وتبادل الخبرات لمواجهة خطر هذه الجائحة.