معيط: أول نوفمبر بدء تلقي طلبات المصدرين لمبادرة السداد الفوري للمتأخرات

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تبدأ اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لكل مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل نهاية ديسمبر المقبل بخصم تعجيل سداد 15% بدلاً من سدادها على أقساط على أربع أو خمس سنوات.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أضاف معيط أن هذه المبادرة تسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة "كورونا"، على النحو الذي يتسق مع التوجيهات الرئاسية، بمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتراكمة؛ لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة 85%، ثم تتولى الوزارة سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة.

وأوضح الوزير أن ذلك سيشجع المصدرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وذكر أن ذلك يأتي على النحو الذي يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه في حالة رغبة أي شركة مُصَّدرة الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تتقدم إلى وزارة المالية بطلب للانضمام لهذه المبادرة والموافقة على تسوية نهائية لمستحقاتها بناءً على المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيو 2020 لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأضاف كجوك أن الشركة ستحصل بمقتضى هذا الطلب على المتأخرات المستحقة لها بخصم تعجيل سداد يبلغ 15%.

وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن المبادرة الجديدة اختيارية، وتأتي إضافة إلى المبادرات الخمسة التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال أكتوبر 2019 لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو 2019.

وبحسب نيفين منصور، تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، بالإضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضي.

وأشارت إلى أن 2351 شركة مُصدرة استفادت من مبادرة "صغار المصدرين"، ومبادرة سداد 30% من المستحقات، والبرنامج الجديد بإجمالي نحو 3 مليارات جنيه، وأجرت 337 شركة مُصَّدرة "مقاصة" بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو 1.2 مليار جنيه.

واستفادت أيضًا 153 شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالي 1.8 مليار جنيه، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات الانضمام أيضًا للمبادرة الجديدة، وفقا لنيفين منصور.