مصراوي ينشر دراسة تقترح نقل "الحديد والصلب" للإنتاج الحربي لإنقاذها من الإغلاق

كتب- عبدالقادر رمضان:

حصل مصراوي على دراسة أعدها خبراء في صناعة الحديد والصلب تم رفعها لوزارة الإنتاج الحربي تضع مجموعة من الحلول لإنقاذ شركة الحديد والصلب من الخسائر المتفاقمة التي تهدد استمرارها.

وتؤكد الدراسة على خطورة فصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة منفصلة بما يحرمها من مصادر خاماتها.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قررت في 12 أكتوبر الجاري فصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة مستقلة مملوكة لنفس المساهمين.

وكان مجلس إدارة الشركة قد تقدم باستقالته اعتراضا على فصل المناجم والمحاجر قبل أن تقرر الجمعية العمومية تعيين مجلس إدارة جديد.

وتشير الدراسة إلى التقرير الذي أعدته شركة فازماشيمبيكس الأوكرانية عن تطوير شركة الحديد والصلب والتي أرسلته إلى وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، اشترط وجود المواد الخام الخاصة بالشركة من أجل التفاوض مع المستثمرين للمشاركة في عملية التطوير.

وذكرت الدراسة أن اللجنة الحكومية التي كانت مشكلة بهدف دراسة موقف شركة الحديد والصلب لم تضم أي خبراء في مجال صناعة الحديد والصلب، وأنها درست فقط المؤشرات المالية الحالية التي "أجبرت عليها الشركة".

وذكرت الدراسة أن الشركة تتكبد خسائر تصل إلى حوالي مليار جنيه سنويا نتيجة منع توريد الكوك مباشرة من شركة الكوك إلا عن طريق وسيط يحصل على عمولة، بالإضافة إلى تدهور حالة الشركة والعمالة المتضخمة غير الفنية.

وأشارت الدراسة إلى أن تشكيلة الإنتاج الحالية التي تصنعها الشركة لا تسمح على الإطلاق بتحقيق أرباح أو تقليل الخسائر.

وتقترح الدراسة خطة لإحياء الشركة وحمايتها من مصير الإغلاق، وذلك من خلال تشكيلة إنتاج تعتمد على احتياجات السوق ومصانع الدرفلة المنتجة حاليا للحديد في مصر، والتي تتضمن إمكانية إنتاج بليت بنسبة 50% و50% لفائف حديدة مجلفنة وملونة والتي يتم استيرادها حاليا، أو إنتاج ألواح والاستغناء عن إنتاج البليت في حالة تشبع السوق من حديد التسليح كما هو الوضع الحالي.

وتقترح الدراسة نقل تبعية الشركة لجهاز الخدمة الوطنية أو وزارة الإنتاج الحربي لضمان الاستقلال والدعم المالي للشركة وعدم خضوعها ولو مؤقتا للضرائب والإجراءات البيروقراطية.

وتقول الدراسة إنه يمكن نقل تبعية الشركة لإحدى هذه الجهات إما عن طريق الاستحواذ عليها أو بنظام BOT لحين تنفيذ مشروع التطوير وإعادة طرحها على المستثمرين.

وفيما يتعلق بالمناجم تقترح الدراسة رفع كفاءتها ورفع تركيز الخام وإنشاء مشروع لإنتاج خام الحديد الإسفنجي، بتمويل متوقع 160 مليون دولار.

كما تقترح الدراسة خطة لإعادة تأهيل المصانع القائمة وخطوط الإنتاج والأفران.

وتبلغ مدة تنفيذ مشروع التطوير بحسب الدراسة 48 شهرا بإجمالي تكلفة 9 مليارات جنيه.

وتقول الدراسة إن المشروع يضمن دخل للشركة لا يقل عن 3 مليارات جنيه كما يوفر دخل للشركة بحد أدنى 20 مليار جنيه من خلال بيع 5 ملايين متر من الأراضي التابعة للشركة غير المستغلة، وأيضا زيادة إيرادات شركة الكوك وإيرادات المناجم.