أمريكا تلاحق جوجل بتهمة الاحتكار في أكبر قضية منذ عقدين.. فما الأسباب؟

كتبت- ياسمين سليم:

لسنوات عدة تمتعت شركة جوجل بعلاقة مريحة مع الإدارة الأمريكية دفعتها للنمو والازدهار، لكن يبدو أن الحال تبدل الآن، بعدما دخل الطرفان في صراع قضائي بسبب اتهامات بممارسات احتكارية.

ورفعت وزارة العدل الأمريكية أمس دعوى قضائية ضد جوجل تتهمها بممارسات احتكارية، زاعمة أنها تستخدم قوتها السوقية لردع المنافسين.

تفاصيل الدعوة

يعتبر البعض الدعوى أنها أكبر تحدي قانوني للحكومة الأمريكية أمام القوة السوقية لشركة التكنولوجيا العملاقة، وهي أكبر قضية احتكار خلال جيل.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإنه من المتوقع أن تكون القضية صاخبة ومربكة وتستمر على الأرجح لسنوات، مع احتمالية أن تأتي أيضًا دعاوى قضائية أكثر إرباكًا ضد Google من الولايات الأمريكية.

وتزعم الدعوى أن جوجل تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على مكانتها في أنشطة وإعلانات البحث على الإنترنت، مضيفة إلى أنه "بدون أمر من المحكمة، ستواصل جوجل تنفيذ استراتيجيتها غير التنافسية وعرقلة عملية المنافسة وتقليص خيارات المستهلكين وتقويض الابتكار".

وبحسب الدعوى فإن جوجل لديها قرابة 90% من إجمالي التساؤلات العامة على محركات البحث في الولايات المتحدة، ونحو 95% من عمليات البحث عبر الهواتف، كما تستحوذ جوجل على قرابة 75% من سوق الإعلانات عبر الإنترنت.

وتقول وزارة العدل الأمريكية بأن جوجل، أبرمت عقودا استثنائية مع شركات تصنيع الهواتف لتحميل محرك البحث الخاص بها مسبقًا على الأجهزة التي تستخدم نظام التشغيل أندرويد من ألفابت.

وذكرت صحيفة الجارديان أنه تم تسريع القضية من قبل المدعي العام لدونالد ترامب، ويليام بار، الذي دفع من أجل رفعها ضد رغبات المحامين الذين أرادوا قضاء المزيد من الوقت في القضية.

ونقلت الصحيفة عن كارل توبياس، أستاذ القانون بجامعة ريتشموند، إن القيام بذلك على أعتاب انتخابات قد يؤدي إلى تغيير الإدارة "وقد يكون ضارًا" على مدى طويل الأجل المتمثل في كبح جماح عمالقة التكنولوجيا.

ليست المرة الأولى

في سبتمبر 2019، أعلن المدعون العامون في 50 ولاية وإقليمًا أمريكيًا عن تحقيق مع كل من Google وFacebook بشأن "السلوك الاحتكاري" المزعوم.

وفي الوقت ذاته كانت لجنة التجارة الفيدرالية تحقق بشكل منفصل في أمازون وفيسبوك لتحديد ما إذا كانا قد أساءوا استخدام قوتهم السوقية الهائلة.

ووفقًا للجارديان فإن تقريرًا خلص في مطلع الشهر الجاري، تناول بالتفصيل تحقيق أجرته اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن التكنولوجيا الكبيرة تتمتع "بسلطة كبيرة للغاية" وتفرض رقابة على الخطاب السياسي وتنشر أخبارًا مزيفة و"تقتل" محركات الاقتصاد الأمريكي.

تأتي هذه الخطوات في ظل عداء واضح بين ترامب وشركات التكنولوجيا وخاصة تويتر وفيسبوك الذين هددهم مرارًا وتكرارًا بفرض رقابة عليهما وهدد بسحب الحماية بموجب المادة 230، وهو قانون يوفر حماية لمضيفي المحتوى.

وفي عام 1998 رفعت ضد شركة مايكروسوفت قضية مماثلة وفي عام 1974 ضد شركة AT&T التي أدت إلى تفكك "نظام بل" Bell System.

في سبتمبر الماضي أعلنت لجنة مكافحة الاحتكار التابعة لمجلس الدولة الصيني أنها قد تبدأ تحقيقًا في مكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل.

واستشهدت بشكوى قدمتها شركة تصنيع الهواتف المحلية هواوي بأن جوجل قد استخدمت هيمنة نظام تشغيل الهواتف المحمولة أندرويد لخنق المنافسة، بعدما حظرت الإدارة الأمريكية هواتف هواوي.

ووفقًا لوكالة رويترز فإنه من المتوقع النظر لتحقيق محتمل بشأن شركة جوجل في الاتهامات التي تفيد بأنه نظرًا إلى هيمنة نظام أندرويد على السوق، فإن فقدان دعم جوجل وعدم تمكن هواتف هواوي من فتحه قد يتسبب في "ضرر بالغ" للشركات الصينية مثل هواوي.