فريد: تعزيز الثقافة المالية محور مهم لتصحيح الصورة المغلوطة عن البورصات

القاهرة- مصراوي:

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تعزيز الثقافة المالية ورفع مستويات المعرفة المالية بالمسائل المتعلقة بسوق الأوراق المالية المصري محور مهم لتصحيح الصورة الذهنية المغلوطة وبناء صورة ذهنية سليمة لدى المجتمع حول البورصات.

وبحسب بيان من البورصة اليوم الأحد، أشار فريد إلى دور البورصة في توفير التمويل اللازم للشركات التي بدورها تخلق وظائف وتدعم الناتج المحلي الإجمالي، وكذا دورها كأحد قنوات الاستثمار والادخار التراكمي طويل الأجل.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها فريد أمام نحو 100 طالب من كليات مختلفة ممثلين عن جامعتي قناة السويس وبنها، اليوم الأحد، ضمن فعاليات البرنامج التدريبي التعليمي لطلبة الجامعات التي تنظمه البورصة المصرية عبر منصة زووم، بهدف زيادة مستويات المعرفة والوعي المالي خاصة بالمسائل المتعلقة بعمل البورصات.

يأتي البرنامج التدريبي استكمالاً لجهود إدارة البورصة في العمل على نشر الوعي والمعرفة المالية، تماشياً مع مستهدفات الدولة المصرية بتعزيز الثقافة المالية لزيادة معدلات الشمول المالي، وفقا للبيان.

وقال محمد فريد: "البرنامج التدريبي يتضمن سلسلة من المحاضرات تسلط الضوء على التعريف بالبورصة وأهم المصطلحات الخاصة بها وتصنيفات المستثمرين وفقا لفوائضهم المالية وخبراتهم ورغبتهم في الاستثمار".

وذكر أن البرنامج التدريبي يسلط الضوء أيضا على المبادئ الأساسية التي يجب توافرها لدى من يرغب في الاستثمار في السوق، وكيفية اختيار شركات الوساطة ودورة عمليات التداول.

وأوضح أن البرنامج سيزود الطلبة بكيفية قراءة القوائم المالية أحد الأساسيات اللازمة التي تساعد المتعاملين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل سليم، مشيراً إلى سعي إدارة البورصة من خلال التنسيق مع الأطراف ذات الصلة نحو تطوير محتويات تعليمية لمختلف الفئات لتزويدهم بالمعرفة النظرية والتطبيقية بخصوص البورصة.

وكانت إدارة البورصة وقعت مذكرات تعاون مع عدة جامعات منها جامعتي الإسكندرية وبدر لتدريب طلاب مختلف الكليات، وكذا تقديم محاضرات لطلاب الأكاديمية الوطنية للتدريب، مع التواجد في العديد من المحافل التي تتميز بكثافة حضورية للشركات والأفراد الباحثين عن فرص للاستثمار أو تطوير شركاتهم والوصول إلى التمويل.

وقالت البورصة إن إدارتها تضع محور تعزيز الثقافة المالية في صدارة اهتماماتها كجزء رئيسي من استراتيجيتها لتنمية وتطوير سوق الأوراق المالية المقيدة المصري، وذلك من منظور سلسلة القيمة المضافة التي تتضمن 3 جوانب أساسية.

وأضافت أن هذه الجوانب تشمل جانب الطلب "زيادة أعداد المتعاملين"، وجانب العرض " زيادة عدد الشركات المقيدة"، وجانب تطوير بيئة التداول من خلال تبسيط الإجراءات وإضافة منتجات مالية وآليات جديدة تعزز من السيولة والتداول.