الأوروبي لإعادة الإعمار: مصر الوحيدة المرجح إفلاتها من الركود بمناطق عملنا

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير له، إن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق التي يعمل بها البنك الذي من المرجح أن يفلت من الركود في السنة التقويمية 2020، مع نمو متوقع بنسبة 2% مدعومًا جزئيًا بمشاريع البناء العامة الكبيرة وحدوث طفرة في قطاع الاتصالات.

ويأتي ذلك رغم تراجع البنك الأوروبي، في هذا التقرير، عن توقعاته للاقتصادات الناشئة التي يستثمر فيها، بعد أن استمرت إجراءات احتواء تأثير فيروس كورونا لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق.

وأضاف البنك أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3.5% في عام 2020، بعد انخفاض الطلب الخارجي الذي أدى إلى انهيار الصادرات، حيث أضر الإغلاق المحلي وقيود سلسلة التوريد بقطاعي الخدمات والتصنيع، ولكن نمو الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يرتفع إلى 5% في عام 2021.

وتوقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة جنوب وشرق المتوسط بنسبة 1.3% في عام 2020 نتيجة لتدابير الاحتواء، وانخفاض السياحة، وتراجع الطلب الخارجي، وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 4.4% في عام 2021، بشرط تنفيذ الإصلاحات وتقليل عدم اليقين السياسي.

ويتوقع البنك حاليا انكماشًا إجماليًا عبر الاقتصادات التي يعمل بها بنسبة 3.9% هذا العام، مع عودة إلى النمو في العام المقبل بنسبة 3.6%.

وكانت التوقعات السابقة المنشورة في مايو تضمنت انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول خلال عام 2020 بنسبة 3.5%، وحدوث انتعاش أو نمو بنسبة 4.8% في عام 2021.

وقالت بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "انكمش الناتج في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشكل حاد في الربع الثاني من عام 2020 بنحو 8.2% على أساس سنوي. فقد كان الانكماش، في العديد من الاقتصادات، أكبر من الانخفاضات التي شهدتها الأزمة المالية العالمية".

وأضافت: "من المتوقع أن تكون سرعة الانتعاش مماثلة لتلك التي لوحظت في أعقاب تلك الأزمة، مع عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كوفيد-19 في نهاية عام 2021".

وقال البنك إن اقتصادات المناطق التي يعمل بها شهدت ضغوطًا على العرض والطلب بسبب التدابير المحلية لاحتواء الوباء، في حين تضمنت الصدمات الخارجية انخفاض أسعار السلع الأساسية وتقلص الصادرات وانهيار السياحة وتراجع التحويلات.

ويستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الاقتصادات الناشئة من وسط وشرق أوروبا إلى آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعزز بشكل أساسي القطاع الخاص ويدعم التنمية المستدامة والشاملة.

وأشار البنك إلى أن أحدث مجموعة من توقعاته، من خلال هذا التقرير، تخضع لمستوى عالٍ من عدم اليقين وتعتمد إلى حد ما على دقة التقديرات المبكرة للنمو في النصف الأول من عام 2020.

كما تعتمد هذه التوقعات على قرارات الحكومات بفرض مزيد من الإغلاق أو الكيفية التي قد يتفاعل بها الناس مع استمرار الفيروس، ربما عن طريق التباعد الاجتماعي الذي يفرضونه على أنفسهم.

ويحذر التقرير الجديد من أن بعض القطاعات، مثل السياحة، قد تواجه ضررًا دائمًا على المدى الطويل، لكنه يذكر أن قطاعات أخرى، مثل البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، يمكن أن تستفيد من زيادة الرقمنة.

ويوضح التقرير أنه من المرجح أن تكون الانكماشات هذا العام الأكبر في الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على مصادر الدخل الخارجية، مثل ألبانيا واليونان وقبرص وكرواتيا والجبل الأسود، والتي فقدت معظم موسمها السياحي هذا العام.

وتراجعت الصادرات من المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة تزيد عن 14% في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، بحسب التقرير.

كما تراجعت السياحة الدولية والمحلية بشكل حاد، حيث انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين إلى المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنحو 65% في الأشهر الستة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتشمل الاقتصادات الأخرى المتأثرة بشدة البلدان التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في التحويلات المالية مثل جمهورية قيرغيزستان، أو تلك التي اندمجت بقوة في سلاسل القيمة العالمية، مثل جمهورية سلوفاكيا.

وذكر التقرير أنه في حين أن بعض التحويلات ربما تم تأجيلها فقط، عاد العديد من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، مما يشير إلى أن التحويلات قد تنخفض أكثر في المستقبل.

كما أشار إلى أنه من المرجح انكماش ناتج لبنان بشدة، مما يعكس تزايد حالة عدم اليقين بعد انفجار بيروت في أغسطس الماضي الذي تسبب في أضرار جسيمة وخسائر في الأرواح وفاقم التحديات الاقتصادية والسياسية القائمة في البلاد.

ويتضمن التقرير الجديد نتائج دراسة استقصائية أجريت في أغسطس 2020 من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومعهد ifo للبحوث الاقتصادية ومقره ميونيخ، والتي تظهر أن التأثير الاقتصادي لأزمة كوفيد-19 على حياة الناس كان أكثر حدة في المناطق التي يعمل بها البنك منها في أوروبا المتقدمة.

ووفقًا للدراسة، يبدو أن فقدان الوظائف، ولا سيما إغلاق الشركات، أكثر انتشارًا مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية، ويتحمل عبء الأزمة بشكل غير متناسب أولئك الذين لديهم مستويات تعليم ودخل منخفضة.

وتكشف الدراسة أن نسبة 73% ممن استجابوا للدراسة الاستقصائية في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي يقولون إنهم تأثروا شخصيًا بأزمة كوفيد -19، مقارنة بنسبة 41% فقط في أوروبا المتقدمة، حيث كانت حزم التحفيز عادة أكبر.

واعتمد العمال في المنطقة حتى الآن على التشغيل التكميلي أكثر مما اعتمدوا خلال الأزمة المالية العالمية، وذكر حوالي خُمس المستجيبين للدراسة في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي إنهم أزادوا ساعات عملهم في وظائفهم الحالية. بينما ذكرت نسبة مماثلة أنهم بدأوا وظيفة ثانية.

ووفقا للبيان، تُشير دراسة استقصائية منفصلة للبنك الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر تفاؤلاً بشأن التعافي في الاقتصادات التي كانت حزم التحفيز فيها أكبر.

وتوضح الدراسة أن الأزمة كان لها أقوى تأثير على الشركات الصغيرة والمتوسطة في خدمات الضيافة والترفيه، وتجارة التجزئة غير الغذائية، والصناعات الخفيفة، والبناء، حيث شهدت نسبة أكثر من 40% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في خدمات الضيافة والترفيه انخفاضًا في المبيعات بأكثر من النصف في الربع الأول من عام 2020.

وكانت الشركات الصغيرة والمتوسطة المُصدّرة على وجه الخصوص أكثر تضررًا، وكانت أيضًا أكثر تشاؤمًا بشأن التعافي، مما يعكس قيود السفر الواسعة النطاق وإغلاق الحدود.