المركزي يمد مبادرة سداد قروض العاملين بالسياحة حتى آخر ديسمبر المقبل

كتبت- منال المصري:

أصدر البنك المركزي كتابا دوريا بشأن قراره مد فترة العمل بمبادرتي دعم قطاع السياحة، وقروض التجزئة للعاملين في قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهيان بنهاية ديسمبر 2020.

وبحسب الكتاب الدوري الذي نشره البنك المركزي، على موقعه الإلكتروني، يستهدف مد العمل بالمبادرتين دعم هذا القطاع السياحي لما يمثله رمن أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد، وموردا للنقد الأجنبي، وفي ضوء استمرار تاثر القطاع والعاملين به.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، أعلن في بيان للبنك، منتصف ديسمبر الماضي، أكبر خطة تمويلية لدعم قطاع السياحة تنفذ فورا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان من بين تفاصيل الخطة التي أعلنها عامر بعد الاتفاق عليها مع اتحاد الغرف والجمعيات السياحية، تجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وشهد العقد الأخير الكثير من المتاعب لقطاع السياحة بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي عقب ثورة يناير 2011، بالإضافة إلى حادث سقوط طائرة الركاب الروسية في شرم الشيخ في نهاية أكتوبر 2015 والذي أدى إلى تضرر القطاع بشدة، بسبب وقف الرحلات من روسيا وعدد من الدول بعد الحادث والذي استمر لسنوات.

ولكن قطاع السياحة شهد في السنوات الأخيرة تعافيا قويا من هذه الاضطرابات، حيث ارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 28.2% خلال العام المالي الماضي، مسجلة نحو 12.6 مليار دولار مقابل نحو 9.8 مليار دولار خلال عام 2017-2018.

ووفقا للكتاب الدوري، قرر مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين في قطاع السياحة لمدة عام لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2020 (للمرة الرابعة).

ويتم خلال المبادرة السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لهؤلا العاملين لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وفقا للكتاب الدوري.

وقال البنك إن هذه التعليمات تستهدف العملاء المنتظمين فقط وفقا لمركز 30 سبتمبر 2019، من العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.

وكان البنك المركزي أصدر هذه المبادرة في ديسمبر 2015، والتي تشمل شروطها ألا يترتب على ترحيل استحقاقات العملاء من العاملين المقترضين من قطاع السياحة لأغراض استهلاكية، اعتبار تلك التسهيلات غير منتظمة، على اعتبار أن عدم السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة لأحداث طارئة أثرت على قدرة العملاء على السداد.

وطالب المركزي البنوك بأن تراعي هذا الأمر عند إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور"، ولدى الإقرار بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري.

كما تتضمن شروط المبادرة التزام البنوك بتحديث بيانات "اعرف عميلك" والتحقق من صحة البيانات المقدمة من العملاء فيما يخص الوظيفة الحالية والتي يتعين أن تكون ضمن عدد من الأنشطة السياحية.

وتتضمن هذه الأنشطة السياحية فنادق الإقامة والمشروعات السياحية، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البري، والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية، ونشاط النقل الجوي للركاب.

ووفقا للكتاب الدوري الصادر أمس، طالب المركزي البنوك بعدم المساس بالمخصصات القائمة لهؤلاء العملاء، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9).

وقال المركزي إنه تيسيرا على العاملين بقطاع السياحة، فإنه يحق إجراء تأجيل استحقاقات لهؤلاء العملاء الذين سبق أن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في السابع من ديسمبر 2015.

وكان البنك المركزي أصدر في ديسمبر 2015 مبادرة لارجاء سداد قروض التجزئة للعاملين في السياحة وتم مد العمل بها ثلاث مرات بهدف مساندة العاملين الذين تضراوا بتراجع ايراداد السياحة لظروف خارجة عن أيرادتهم.

كما أعلن المركزي، عبر الخطاب الموجه إلى رؤساء البنوك، والموقع باسم طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن مجلس إدارة البنك قرر أيضا مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة الصادرة في 13 مارس 2013، لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2020، يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل الاستحقاقات للبنوك لمدة حدها الأٌقصى 3 سنوات.

وتضمن الكتاب الدوري التأكيد على أن المحددات الواردة بهذه المبادرة هي محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

كما قرر البنك استمرار سريان باقي شروط المبادرة كما هي دون تعديل فيما لمك يرد بشأنه نص.

وتشمل شروط المبادرة وفقا لكتاب دوري صدر في 23 فبراير 2016، بتعديلها، عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة- وفقا لما هو مدرج بسجلات البنوك منذ تاريخ المبادرة- غير منتظمة خلال هذه الفترة.

كما تتضمن هذه الشروط عدم المساس بالمخصصات القائمة على أن يكون لكل بنك الحرية في تكوين المخصصات اللازمة، وتجنيب العوائد لمدة تزيد عن 3 شهور خلال هذه الفترة.

وكانت مبادرة ﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎع السياحة الصادرة في 13 مارس 2013 تتضمن ﻣﻨﺢ ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻋﺎم ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ، ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ- ﻋﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ أو ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ أو اﻟﺠﺎرى ﻣﺪﻳﻦ- ﻓﻀﻼ ﻋﻦ رﺳﻤﻠﺔ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ، وﻋﺪم ﺣﺴﺎب ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ.