تقرير: 4 تأثيرات محتملة لتوترات الشرق الأوسط على اقتصاد مصر

كتب- مصطفى عيد:

قال بنك استثمار شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر، في تقرير له اليوم الاثنين، إن التوترات الأمريكية الإيرانية والتدخل التركي في ليبيا، قد يكون لها تأثير محتمل على الاقتصاد المصري، إذا طالت هذه التوترات أكثر من اللازم.

ويرصد التقرير الذي يحمل عنوان "بداية متوترة للعام الجديد.. أربع قنوات للتأثير المحتمل على الاقتصاد المصري"، التأثيرات المحتملة على مصر فيما يتعلق باستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، وسعر صرف الدولار، وأسعار البترول، ومعدلات النمو والاستثمار في مصر.

وتشهد أسواق العالم اضطرابات واسعة منذ الغارة الأمريكية التي نفذتها الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، في بغداد، والتي أدت إلى مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، مما زاد المخاوف من صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط، خاصة مع ردود الأفعال الإيرانية المتوعدة بالانتقام.

كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، بدء تحرك قوات تركية إلى ليبيا، وهو ما كانت مصر حذرت منه في وقت سابق، وأشارت إلى أن ذلك يعد في حال حدوثه تطورا يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

وقالت إسراء أحمد المحللة في شعاع: "نرى أن تأثير المخاطر الجيوسياسية عادة ما يميل إلى أن يكون قصير الأجل، ومع ذلك في حالة استمرارها، نرى أربع قنوات رئيسية ذات تأثير محتمل على الاقتصاد المصري: التدفقات إلى أدوات الخزانة، والاتجاه العالمي للدولار الأمريكي، وأسعار النفط، والنمو والاستثمارات".

وبحسب التقرير، تتمثل المخاطر في هذه القنوات كالتالي:

1- التدفقات إلى أدوات الخزانة:

هي القناة الأسرع تأثرا من سواها، فمن الممكن أن تؤدي المخاوف من المخاطر الجيوسياسية بالذات إن استمرت، إلى خروج محتمل لتدفقات الاستثمارات الساخنة أو على الأقل الحد من التدفقات الجديدة إلى أدوات الخزانة المصرية، تماما مثل الأسواق الناشئة الأخرى، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حال شهدت المنطقة تصعيدا غير مستحب.

وقد يؤدي رد الفعل هذا، خاصة في ضوء العامل التالي، إلى دفع سعر صرف الدولار الأمريكي والعائد على أدوات الخزانة- أي تكلفة الاقتراض الحكومي- إلى أعلى، مما يؤثر بدوره على الوتيرة المتوقعة للتيسير النقدي خلال 2020، بحسب التقرير.

وتتوقع بنوك استثمار أن يواصل البنك المركزي سياسة خفض الفائدة في عام 2020، وأن يصل مجموع الخفض بين 1.5 و3%.

والأذون والسندات الحكومية هي أداوت لتمويل عجز الموازنة المصرية، والتي جذبت في الفترة الأخيرة بعد التعويم، استثمارات الأجانب، لارتفاع العائد عليها وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وساهمت هذه الاستثمارات في دعم استقرار الجنيه المصري، لكن المخاوف من انسحاب هذه الاستثمارات التي يطلق عليها "الأموال الساخنة" مع أي توتر محلي أو إقليمي، الأمر الذي قد ينعكس سريعا على سعر الدولار في مصر.

2- العملة الخضراء "التأثير العالمي":

قال تقرير شعاع إنه في أوقات تصاعد المخاوف يذهب معظم المستثمرين إلى ما يسمى بالملاذات الآمنة بما في ذلك بعض العملات مثل الدولار الأمريكي، والفرنك السويسري، والين الياباني و/أو المعادن الثمينة مثل الذهب (إحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين عند المخاوف والاضطرابات).

وأضاف أنه "بعد الهجوم الأمريكي على القائد الإيراني البارز، كان من المفاجئ أن نرى الدولار ينخفض مقابل بعض العملات الآسيوية، ويمكن أن يعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب والين الياباني، حيث يمثل كلاهما ملاذات آمنة".

"ولكن إذا عكس المسار اتجاهه في أي وقت قريب، فإن ارتفاع الدولار على مستوى العالم قد يؤثر على الجنيه ولو مؤقتا، خاصة إذا كانت مصر تواجه تدفقا خارجيا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في أدوات الدين المحلية".

3- أسعار النفط:

تؤثر أسعار النفط المرتفعة سلبا على الميزان التجاري لمصر، خاصة إذا استمرت لوقت طويل، ولكن على المدى الأقرب فإن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران- خاصة مع المخاوف من رد فعل إيراني مرتقب- وبالتالي ارتفاع أسعار النفط لفترة، يمكن أن يضر بتكلفة عقود التحوط في أسعار النفط في مصر والتي يتم مراجعتها بشكل دوري، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن أن يؤدي ارتفاع تكلفة النفط كذلك إلى ارتفاع تكلفة الوقود للمستهلك النهائي، مع المراجعة السعرية لمنتجات الوقود، مما قد يلقي بظلاله على معدلات التضخم نوعا ما.

اقرأ أيضا: بعد تجاوزه 70 دولارا.. كيف ستتأثر أسعار البنزين في مصر بصعود البترول؟

4- الاقتصاد الحقيقي:

قال التقرير إن النمو والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة لها تأثير هيكلي طويل الأجل على الاقتصاد، قد تكون الأبطأ في التأثر، لكنها الأهم.

وأضاف أنه في الآونة الأخيرة اعتمدت مصر على عنصر الاستثمار في النمو الاقتصادي، وإذا أضرت التطورات المستمرة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة أو تسببت في انخفاض الاستثمارات الخاصة أو دفعت العجز التجاري إلى مستويات أعلى من المستويات العادية، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض معدلات النمو المتوقعة بشكل أو بآخر.

وتابع: "ولكن يظل هذا التأثير مرهونا بطول مدة التوترات، والتي ليس من المعتاد أن يستمر تأثيرها لمدد طويلة، أو نأمل ذلك".