"آلية لنقل الأموال".. تفاصيل صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال

كتبت- شيماء حفظي:

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، تفاصيل إنشاء صندوق إعادة هيكلة الشركات التابع للوزارة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشائه.

وكان مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، وافق الخميس المقبل، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق خدمي يتبع وزير قطاع الأعمال العام، يسمى "صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام" المملوكة للدولة، أو التي تساهم بها.

وقال توفيق، إن الصندوق ليس صندوقا استثماريا، لكنه أداة لجمع الأموال، وإعادة ضخها في الشركات التابعة للوزارة، باختلاف تبعيتها للشركات القابضة.

"الصندوق غرضه أن يكون آلية لنقل المال من شركة قابضة إلى شركة قابضة أخرى، في حال الحاجة لضخ استثمارات في شركة قابضة غير صاحبة الأموال" بحسب الوزير.

وأوضح توفيق، أن موارد الصندوق، ستكون من بيع الأصول غير المستغلة لدى الشركات مثل الأراضي، وكذلك أسهم الاكتتابات.

وانتهت الوزارة من حصر 205 قطع أراضي تحتاج لتغيير نشاطها، تمتلكها شركات تابعة، بالإضافة إلى نحو 80 قطعة أرض (لا تحتاج لتعديل نشاط)، تستعد الوزارة لطرحها للبيع، واستغلال حصيلة البيع في تطوير الشركات وسداد مديويناتها المتراكمة منذ سنوات طويلة.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، يهدف الصندوق إلى تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، في إطار تحقيق الأهداف المطلوبة، ويكون للصندوق على الأخص القيام بالمساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي.

كما يساهم الصندوق، في تمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة بالشركات المشار إليها، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لهذه الشركات، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من هذه الشركات من خلال الدعم والإقراض.

وتنفذ الوزارة، خططا لتطوير شركاتها التابعة، في قطاعات الغزل والنسيج، والنقل البحري والبري، والسياحة والفنادق، والصناعات الكيماوية، والمعدنية.