هانو وصيدناوي تتوصل لتسوية مديونية بقيمة 31 مليون جنيه مع الاستثمار القومي
حمدي إبراهيم
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتبت- شيماء حفظي:
قال حمدي أحمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة بيوت الأزياء الراقية (هانو – بنزايون) لمصراوي، إنه تم التوصل لاتفاق مع بنك الاستثمار القومي لتسوية مديونية شركات التجارة التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، مقابل مبادلة أصول.
وأوضح إبراهيم، أن إجمالي مديونية شركتي (هانو –بنزايون) و (صيدناوي – بيع المصنوعات) لصالح بنك الاستثمار القومي تبلغ نحو 31 مليون جنيه، وسيتم تسويتها مقابل التنازل عن أرض مصنع اللبان بالإسكندرية، التابع لهانو.
وكانت بنزايون طرحت على بنك الاستثمار القومي أحد الأصول التابعة لها في قويسنا، "لكن كانت هناك عقبات بخصوص التسجيل، ولهذا بعد دمج بنزايون وهانو ألغينا هذا العرض واستبدلناه بالمصنع الذي تعود ملكيته لشركة هانو"، بحسب إبراهيم.
وكانت شركة هانو، تدرس تطوير المصنع بالشراكة مع القطاع الخاص، لكن بعد دمج شركة بنزايون معها، تغير هذا الاتجاه، وطُرح الأصل على بنك الاستثمار.
وقال رئيس الشركة، إنه يجري حاليا الانتهاء من إجراءات التقييم، والحصول على الموافقات، "ونحن بانتظار وافقة رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار خلال الشهر الجاري، على التسوية، ليكون بذلك تم إسقاط المديونية".
ونشرت الجريدة الرسمية، في يونيو الماضي، قرار دمج شركة الأزياء الحديثة "بنزايون" في شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو"، التابعتين للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وبحسب القرار، يتم "إلغاء الشخصية الاعتبارية لشركة بنزايون، واستمرار الشخصية الاعتبارية لشركة هانو، وتعديل النظام الأساسي للشركة الدامجة "هانو".
ونشرت الجريدة، قرار زيادة رأسمال شركة "هانو" المصدر والمدفوع بعد إجراءات الدمج، ليصبح 200 مليون جنيه، بدلا من 12 مليون جنيه.
وكانت الجمعية العامة غير العادية، لشركتي هانو وبنزايون، وافقت العام الماضي، على دمج الشركتين تحت اسم شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو"، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركتي صيدناوي وبيع المصنوعات على دمج الشركتين في كيان جديد تحت مسمى "شركة صيدناوي وبيع المصنوعات".
ووفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية، تم تعيين حمدي أحمد رئيس شركة "هانو" رئيسا لمجلس إدارة الشركة بعد الدمج، وكذلك تعيين محمود عبدالله رئيس شركة بيوت الأزياء الحديثة "بنزايون" عضوا منتدبا للكيان الجديد بعد الدمج، على أن يتم دمج الموازنة العامة للشركتين لتصبح قوائم مالية واحدة.
فيديو قد يعجبك:
