معيط يلغي جميع قرارات تفويض اختصاصاته لقيادات مصالح وهيئات "المالية"

كتب- أشرف عوض:

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بإلغاء جميع القرارات والموافقات السابقة، بشأن تفويض اختصاصاته التي يجوز التفويض فيها، إلى أي من رؤساء القطاعات والمصالح والهيئات التابعة للوزارة وكذلك أي من الموظفين بتلك الجهات، على أن يبدأ العمل بهذا القرار بنهاية شهر فبراير المقبل.

ونص القرار الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه: "يلغى العمل بجميع القرارات والموافقات الصادرة من وزير المالية، التي تتضمن تفويض أي من رؤساء القطاعات والمصالح والأجهزة والهيئات التابعة للوزارة، وغيرهم من الموظفين بها، في مباشرة اختصاصات الوزير التي يجوز التفويض فيها، وذلك بنهاية شهر فبراير 2020".

وتضمن القرار تكليف رؤساء القطاعات والمصالح والأجهزة والهيئات بعرض مشروعات قرارات التفويض في بعض الاختصاصات الجائز التفويض فيها قانونا، والتي تقتضي مصلحة العمل استمرار العمل بها، على وزير المالية، للنظر في الموافقة عليها قبل نهاية فبراير.

وقال مصدر مسئول في وزارة المالية، لمصراوي، إن قرارا الوزير جاء على خلفية قضية "فساد الضرائب" والتي تورط فيها عدد من قيادات المصلحة على رأسهم رئيس مصلحة الضرائب المعزول، عبد العظيم حسين، والذي هو قيد التحقيق حتى الآن، ومستشار وزير المالية للضرائب الذي أعفي من منصبه قبل أيام على خلفية نفس القضية.

وأضاف المصدر أن قرار الوزير قد يشمل عدد كبير من قرارات التفويض خاصة تلك المرتبطة بلجان الطعن الضريبي وفض المنازعات، وهو ما قد يحتاج إلى جهد ووقت أكبر من الوزير للبت فيها.

وننشر صورة من نص القرار: