محافظ بنك فيصل: نخطط لضخ تمويلات بقيمة 13.3 مليار جنيه هذا العام

كتبت- منال المصري:

قال عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي، إن البنك يخطط خلال العام الجاري لضخ 13.3 مليار جنيه تمويلات تتوافق مع الشريعة الإسلامية مثل المرابحات والمضاربات والقروض المشتركة.

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي أن إدارة البنك تدرس حاليا تمويل عدد من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة في عدة قطاعات منهم الاتصالات ومواد البناء والأسمدة والمقاولات وغيرها.

وأضاف أبو موسى أن البنك يخطط للمشاركة الفعالة في مبادرات البنك المركزي والتي تأتي في إطار دعم القطاعات الاقتصاديه الرئيسية والحيوية ولتأكيد دور الدولة في تحقيق التنمية والتشغيل والاستدامة وتوفير فرص العمل في ضوء الخطط التسويقية التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة والتزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية.

وأوضح أبو موسى أن البنك يهدف إلى تعظيم محفظته العقارية من خلال مبادرة التمويل العقاري فضلاً عن التوسع في منح التمويل للوحدات الصناعية للنهوض بالنشاط الصناعي للاستفادة من مبادرة البنك المركزي في هذا الشأن.

كما يسعي البنك إلى إعادة ادخال العملاء المتعثرين في دائرة النشاط الاقتصادي تفعيلاً لمبادرة "المركزي" لمعالجة الديون المتعثرة وذلك من خلال دراسة أوضاع هؤلاء العملاء ومدي قدرتهم علي الاستمرار في النشاط، بحسب أبو موسى.

وأضاف أبو موسى إلى أن البنك نجح في إتاحة مجموعة من الخدمات التمويلية للمتعاملين ورجال الأعمال مما مكَّن من استثمار وتوظيف الأموال تحت الإدارة وكافة الموارد المتاحة للتشغيل في أوجه ومجالات تلبي احتياجات قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة داخل المجتمع مع الالتزام التام بضوابط الائتمان المصرفي.

وقال إن إجمالى أصول البنك قفزت إلى 102.7 مليار جنيه في نهاية عام 2019 محققاً زيادة سنوية نسبتها 9.6% بالعام الماضي.

وأضاف أبو موسى أن صافي أرصدة التوظيف والاستثمار وصل 93.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2019 مُحققاً زيادة قدرها 7.6 مليار جنيه ومعدلها 8.9% وتمثل أرصدة هذا البند 90.8% من إجمالي الأصول.

وتابع أن كافة الأرصدة غير المنتظمة بالمحافظ الاستثمارية مغطاة بالكامل بمخصصات كافية وبضمانات يُعتد بها وقابلة للتنفيذ عليها وأن مستوى مخاطر هذه المحافظ عند حدود آمنة وبما يعني أن القيمة المعرضة للمخاطر تقل وبهامش مناسب مع ما تم تخصيصه من أرصدة رأسمالية لمقابلتها وفقاً للمعايير الرقابية المقررة.