توقعات بتثبيت أسعار الوقود في أول أكتوبر مع تطبيق آلية التسعير الجديدة

كتب- مصطفى عيد:

توقع خبراء ومحللون اقتصاديون، أن تثبت الحكومة أسعار المنتجات البترولية، متضمنة البنزين والسولار، في أول شهر أكتوبر المقبل، مع أول تطبيق فعلي لآلية التسعير التلقائي الجديدة لهذه المنتجات بعد تحرير أسعار أغلبها ورفعها لمستوى التكلفة في يوليو الماضي.

ويخضع قرار زيادة أو خفض أو تثبيت السعر لما ستسفر عنه دراسة الحكومة لمستويات أسعار البترول العالمية وسعر الصرف، ولم تحدد الحكومة مصير الأسعار حتى الآن.

وأرجع المحللون الذين تحدثوا لمصراوي، توقعاتهم بتثبيت الأسعار إلى تراجع سعر البترول خلال الربع الثالث من العام الجاري عن المستويات التي قدرتها وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي لمتوسط سعر البرميل البالغة 68 دولارا، إلى جانب تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه خلال نفس الفترة.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري.

وأشار القرار إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

ويعني القرار أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر المقبل هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16% و30%، والوصول ببعضها لمستوى التكلفة.

وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.

وانخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بنحو 40 قرشا، بنسبة 2.4% خلال الفترة الماضية من الربع الثالث من 2019، منذ نهاية يونيو الماضي وحتى تعاملات أمس الاثنين، بحسب بيانات البنك المركزي.

وتوقع بنك استثمار بلتون تثبيت الحكومة أسعار البنزين والسولار ومنتجات الوقود الأخرى في أول الشهر المقبل، وهو ما اتفق معه بنكا استثمار شعاع وفاروس وخبير البترول المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق.

وقال بلتون في تقرير حديث له: "نشير إلى أن أسعار الوقود المحلية سيتم مراجعتها بنهاية سبتمبر 2019، ونتوقع أن تظل دون تغير نتيجة ارتفاع سعر الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالي لأسعار البترول، مما يقل عن السعر المقرر له في الموازنة عند 68 دولارا للبرميل".

وكانت مخاوف أثارتها هجمات على مواقع نفطية لشركة أرامكو السعودية بداية الأسبوع الماضي بحدوث قفزة لأسعار البترول بعد أن أسفرت الحادثة عن وقف نصف إنتاج السعودية من النفط، وبالتالي تأثيرها بالسلب على تكلفة توفير الوقود في مصر.

ولكن أسعار البترول تراجعت بشكل كبير بعد قفزة يوم الاثنين قبل الماضي، لتدور مستوياتها بين 64 و65 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برنت، وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن تقديرات الموازنة.

وقالت إسراء أحمد المحللة ببنك استثمار شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر، لمصراوي، إنها لا تتوقع أثر للتطورات الأخيرة على أسعار البنزين للمستهلك مع تطبيق آلية التسعير للمنتجات البترولية في أول أكتوبر المقبل.

كما استبعدت إسراء أحمد أن يتأثر دعم الطاقة بالموازنة العامة وتحمل الموازنة تكاليف إضافية خاصة مع إعلان الحكومة تطبيق عقود التحوط مع إحدى شركات التأمين في حالة ارتفاع سعر البرميل عن المستويات المقدرة في الموازنة.

وأرجعت إسراء توقعاتها إلى أن مشكلة تراجع إنتاج النفط السعودي من المتوقع أن تكون مؤقتة، كما أن التطورات بمكونات آلية تسعير المنتجات البترولية محليا لا تدعو لتحريك الأسعار إلا إلى مستويات أقل.

وأشارت إلى أن أسعار الدولار تراجعت أمام الجنيه على مدار الربع الثالث من 2019، والمفترض أن يتم تسعير المواد البترولية في أول أكتوبر على أساسه.

كما أن متوسط سعر البرميل كان منخفضا على مدار الفترة الماضية من الربع الثالث عن المستويات المقدرة بالموازنة، ومشكلة أرامكو الأخيرة تتعلق فقط بآخر أسبوعين من هذا الربع، وبالتالي حتى لو ارتفعت الأسعار فليس متوقعا أن تؤثر بشكل كبير على متوسط السعر الذي سيتم تقديره للربع كله، بحسب إسراء.

وأشارت إسراء إلى أن أسعار النفط لا تزال في نطاق افتراض الموازنة، البالغ 68 دولارا للبرميل، حتى الآن، وحتى لو تجاوزته من المفترض ألا يؤثر ذلك على الموازنة مع إعلان الحكومة تطبيق عقود التحوط.

وقال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، لمصراوي، إنه من المتوقع أن تثبت الحكومة أسعار المنتجات البترولية في أول أكتوبر المقبل.

وأضاف أنه يتوقع تثبيت أسعار المنتجات التي تحررت أسعارها وأصبحت مرتبطة بآلية التسعير، مع عدم حدوث تحرك كبير في مستويات أسعار البترول خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب التأثير الإيجابي لتراجع أسعار الدولار أمام الجنيه.

ولا يزال القرار النهائي في انتظار ما تعلنه وزارة البترول بعد دراسة موقف أسعار البترول العالمية وعرضه على الحكومة.