وزير المالية: علينا مواصلة البناء وعدم الانزلاق وراء دعوات الهدم

القاهرة- مصراوي:

قال وزير المالية، اليوم الاثنين، خلال لقاء مع مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال، إن الاقتصاد المصري ينطلق بقوة لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وإن الدولة تتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل.

وأضاف الوزير: "علينا مواصلة البناء والتعمير وعدم الانزلاق وراء دعوات الهدم»، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنها لو استمرت كذلك ستصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بمؤتمر «مستقبل الاستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال» الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين.

وأشار إلى أن الجنيه المصري وفقًا لوكالة «بلومبرج» يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسي، وأن مصر ثاني أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، في قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6٪، كما أنها ثاني أكبر فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018-2019.

وأضاف أن مسار الديون يتراجع، وقد انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108% في نهاية يونيو 2017، إلى 90.2% في يونيو الماضي، وأنه من المستهدف أن يهبط إلى 83% في نهاية يونيو 2020، و77.5% في يونيو 2022، مشيرا إلى أن استراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف وضع الديون على مسار مستدام مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون 4 سنوات خلال العام المالي الحالي، والسعي الجاد للوصول إلى متوسط 5 سنوات باعتباره المعدل النموذجي وفق المعايير الدولية؛ بما يُسهم في تقليل عبء خدمة الدين.

وأوضح أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية ذات العشر سنوات، والثلاثين عامًا يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري.

وردًا على سؤال حول مردود الإجراءات الإصلاحية على المواطن، أكد الوزير أن هناك إنجازات عديدة حيث استطاعت الحكومة خلال 3 سنوات إنهاء أزمة الكهرباء من جذورها حتى أصبح لدينا اكتفاء ذاتي وفائض للتصدير، كما أصبح لدينا أكثر من 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي تفيض عن الاحتياجات المحلية بما فيها الصناعة، ولم يعد لدينا نقص في الأدوية بعدما كانت هذه المشكلة تؤرق المواطنين، وأن كل السلع الأساسية باتت متوفرة بأسعار مناسبة، وكان هناك أزمة في العملة الصعبة ولم يستطع المستثمرون آنذاك تدبير احتياجاتهم والآن اختفت هذه الأزمة، تم حل مشكلة المناطق العشوائية والخطرة بتوفير وحدات سكنية ملائمة، إضافة إلى توفير الملايين من فرص العمل عبر المشروعات القومية وغيرها من الاستثمارات.

وقال إن الحكومة وضعت آليات لرد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات حيث سيتم إجراء مقاصة للمستحقات المالية لهم من خلال تخصيص الأراضي الصناعية والاستثمارية، وتسوية المتأخرات الضريبية، فضلاً عن تشجيع الشركات المصدرة على ضخ أي مستحقات يحصلون عليها من الحكومة في إقامة مشروعات جديدة أو توسعات استثمارية بمشروعاتهم القائمة؛ بما يُسهم في تقوية دعائم التصنيع المحلي.