المركزي يصدر 8 معايير للبنوك لتصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي

كتبت- منال المصري:

أصدر البنك المركزي، اليوم الأربعاء، كتابا دوريا عن معايير مزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي واستيرادها للبنوك.

وقال البنك المركزي في الكتاب المنشور على موقعه الإلكتروني، إن مجلس إدارة البنك قرر خلال جلسته المنعقدة أمس الأول الاثنين، إصدار القواعد الخاصة بتصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي إلى الخارج واستيرادها، على أن توفق البنوك أوضاعها وفقا لتلك التعليمات خلال ستة أشهر من تاريخ صدورها.

وتضمن قرار البنك المركزي، الموقع باسم جمال نجم نائب المحافظ، ثمانية معايير لمزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي واستيرادها، وذلك على النحو التالي:

أولا: يتعين على البنوك الراغبة في مزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي واستيرادها التقدم بطلب إلى إدارة الشئون المصرفية بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي لإصدار رخصه لمزاولة هذا النشاط وذلك خلال شهر يناير من كل عام، على أن يتم استيفاء الشروط التالية:

1- أن يتوافر لدى البنك سياسات وإجراءات معتمدة وموثقة من مجلس الإدارة تغطي كافة العمليات الخاصة بتصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت)، وكذا النظم والإجراءات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2- توافر نظم جيدة للرقابة الداخلية على العمليات المتعلقة بأنشطة تصدير واستيراد البنكنوت.

3- يتعين على البنك اعتماد العقود من قبل الإدارة القانونية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام قبل توقيعها مع الأطراف المرتبطة بتصدير واستيراد البنكنوت، على أن تتضمن كافة التفاصيل ومسئوليات كل طرف، وكذا الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4- حصول العاملين المعنيين بهذا النشاط على الدورات المتعلقة بالتعامل مع أوراق النقد الأجنبي من تزييف وخلافه، ودورات تعريفية بالتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بالعمليات المرتبطة بنشاط تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي.

ثانيا: لا يُسمح للبنوك إسناد تعهيد عملية تصدير فوائض النقد الأجنبي لأي شركة لتصدير الأموال داخل مصر إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.

ثالثا: يسمح للبنوك التعاقد مع مؤسسات مالية (بنوك / شركات صرافة) بالخارج لإتمام عملية تصدير النقد الأجنبي، على أن تقوم البنوك بعمل فحص نافي للجهالة ودراسة ائتمانية لتلك المؤسسات قبل التعاقد معها للوقوف على جدوى التعاقد وتحديد حد ائتماني لكل مؤسسة يُجدد سنوياً وسقف داخلي لحجم العملية الواحدة، وذلك لتغطية مخاطر عدم السداد.

وأكد المركزي على ضرورة توافر المعايير التالية بحد أدنى لدى تلك المؤسسات كالتالي:

1- أن تكون المؤسسة خاضعة لإحدى الجهات الرقابية، وأن يكون لديها موافقة من هذه الجهة لممارسة هذا النشاط.

2- أن يكون قد مر على إنشائها وممارستها لهذا النشاط خمس سنوات على الأقل.

3- ألا تكون قد تعرضت لجزاءات أو غرامات من قبل الجهة الرقابية في الدولة التي تعمل بها، أو جزاءات تتعلق بعمليات غسل أموال من جهات خارجية.

4- أن يتوافر لديها إجراءات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معتمدة وموثقة من مجلس إدارة المؤسسة فيما يتعلق بنشاط شحن/ تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي، وكذلك النظم اللازمة لتطبيقها.

كما أكد المركزي على ضرورة مراعاة البنوك بتوسيع شبكة المؤسسات المالية التي يمكن التعاقد معها لضمان استمرارية نشاط التصدير وعدم تركزه مع عدد محدود من المؤسسات.

رابعا: يتعين على البنوك التقييم المستمر لكافة الجهات المتعامل معها فيما يتعلق بأنشطة تصدير واستيراد البنكنوت (مثال: شركات التأمين والنقل وغيره).

خامسا: يتعين على البنوك القيام بالإجراءات التالية لدى القيام بأي عملية لتصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي:

1- التأكيد على أن التصدير سيتم بمعرفة البنك المرخص لها بمزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي من قبل البنك المركزي المصري.

2- ألا يزيد حجم عملية التصدير في المرة الواحدة عن 100 مليون دولار أمريكي وما يعادلها لكافة العملات المتداولة.

3- تقديم إقرار يفيد توافر رصيد يكفي حاجة التشغيل بخلاف المبالغ المطلوب تصديرها.

4- تقديم إقرار يفيد أن أوراق النقد الأجنبي المطلوب تصديرها مجنبة وموجودة بالكامل في خزينة البنك.

5- نشر العملات المطلوب تصديرها بصفحة البنك بشاشة رويترز متضمنة مكونات هذا الفائض من أنواع العملات- دون الكميات- وذلك طوال اليوم السابق على تقديم الطلب للبنك المركزي للموافقة على التصدير، على أن يتم إرفاق صورة منها رفق طلب الحصول على موافقة التصدير.

6- قيام البنك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بطلب عملية التصدير بيوم سابق على الأقل لميعاد التصدير لأخذ الموافقة عليه.

7- إقرار البنك المُصدر بالتزامه التزاماً كاملاً عن كافة العملية التصديرية بدءا من الارتباط وحتى إضافة القيمة في حساباته لدى مراسليه بالخارج في تاريخ الاستحقاق.

8- قيام البنك بالتأمين على البنكنوت المطلوب تصديره لدى إحدى شركات التأمين.

9- ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن السياسات الأمنية وإجراءات تأمين الجهاز المصرفي الصادرة في مايو 2018 وتحديدا البند السابع الذي تضمن تأمين عمليات نقل الأموال بين البنوك ومراكز النقدية المختلفة عند نقل أوراق النقد داخلياً حتى المطار.

10- قيام البنك بموافاة الإدارة العامة للعمليات الخارجية بقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بالموافقة على التصدير مؤشرا عليها من الجمرك المختص بالكمية التي تم تصديرها، وكذا بصورة من المستندات التي توضح قيام البنك باستلام القيمة الفعلية لأوراق النقد الأجنبي بالدفاتر لدى المراسلين السابق تصديرها بها موضحا بها سعر الصرف وتاريخ الاستحقاق وذلك في موعد غايته عشرة أيام من تاريخ التصدير.

سادسا: يحق للبنك المركزي المصري إلغاء رخصة مزاولة نشاط تصدير أوراق النقد الأجنبي في أي وقت ودون إبداء أي أسباب.

سابعا: بالنسبة لأوراق النقد الأجنبي غير المدرجة بقائمة البنك المركزي المصري لأسعار العملات الأجنبية، يسمح للبنوك الاستعانة بالشركات المعنية بالخارج بمجال شحن/ تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي، على ألا يزيد حجم عملية الشحن في المرة الواحدة عن ما يعادل 10 ملايين دولار أمريكي ولا يقل عما يعادل 2 مليون دولار أمريكي، وتُعرض كل عملية على حدة على البنك المركزي- قطاع العمليات المصرفية- للدراسة واستيفاء الموافقة.

ثامنا: في حالة رغبة البنك باستيراد أوراق النقد الأجنبي، يتم التقدم بطلب يوضح مبررات البنك لقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري للدراسة والموافقة.