لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

التخطيط: نفذنا استثمارات بـ 1.3 مليار جنيه بالقرى الأكثر احتياجا العام الماضي

11:41 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2019

وزارة التخطيط

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة- مصراوي:

قال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، إن الدولة نفذت استثمارات بالقرى الأكثر احتياجا بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن عدد القرى المستفيدة من هذه الاستثمارات 158 قرية بعدد 2.5 مليون مواطن في 5 محافظات.

وتابع أن الوزارة لديها مؤشرات لكل معدلات الفقر في قرى ومدن الجمهورية المختلفة.

وبحسب كمالي فإن معدل الفقر في محافظات الجمهورية وصل إلى 32.5% في إحصائية بحث الدخل والإنفاق لعام 2017-2018 مقارنة بمعدل 27.8% في بحث 2015.

وأوضح كمالي أن نتائج البحث اعتمدت على جمع البيانات من خلال زيارات لكل أسرة أكثر من مرة للتأكد من صحة البيانات التي تم جمعها، واستمرت مدة البحث عام وتم المزج بين البحث وبين التعداد السكاني.

وبحسب البيان يساعد بحث الدخل والإنفاق الدولة في التعرف على الخصائص السكانية لكل منطقة من خدمات صحية والحالة التعليمية ووضع المسكن.

وقال نائب وزيرة التخطيط إن زيادة معدل التضخم يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر وكذلك إلى خفض القوى الشرائية للمواطنين، وأنه في حالة زيادة عدد أفراد الأسرة عن 10 أفراد تزيد نسبة الفقر إلى أكثر من 70%.

وأوضح كمالي أنه إذا تم إجراء إحصائية لمعدل الفقر في مصر في الوقت الحالي ستكون منخفضة بسبب تراجع معدل التضخم.

وقال بيان وزارة التخطيط، إن أعلى نسبة فقر توجد في محافظة أسيوط، وتعتبر محافظة سوهاج ثان أفقر محافظة فى مصر من حيث معدلات الفقر بحسب نتائج البحث.

ويحدد المقياس العالمي للفقر دخل الفرد بأقل من 1.9 دولار في اليوم.

وأضاف أن الدولة تعمل على تقديم مجموعة من برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة للمواطنين للحد من الزيادة السكانية التي تعتبر التحدي الرئيس للتنمية حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو وتؤدي إلى زيادة نسبة الفقر.

وأوضح أن الدولة لديها نوعين من الاقتصاد الأول رسمي والثانى غير رسمي، ونسبة العاملين في الاقتصاد غير الرسمي تبلغ 50% و حجم هذا النوع من الاقتصاد من الناتج المحلي 40%.

وتابع أن دمج الاقتصاد غير المنظم مع المنظومة الرسمية للاقتصاد يساعد على محاربة الفقر، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليا من خلال إصدار قوانين تساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي قريبا.

فيديو قد يعجبك: