مؤشر بنك الإمارات دبي: القطاع الخاص غير النفطي بمصر ينمو للمرة الثانية في 2019

القاهرة- وكالات:

أظهر مسح اليوم الاثنين نموا طفيفا لأنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر في يوليو الماضي وهو أول نمو منذ أبريل والثاني منذ بداية 2019.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات بنك الإمارات دبي الوطني للقطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 50.3 في يوليو من 49.2 في يونيو ليصعد فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وتحسن مؤشرا الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة الفرعيان، اللذان يشكلان أكثر من نصف وزن المؤشر، ودفع تحسن النشاط في يوليو المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 51.0 في يوليو وزاد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 50.4.

وقال ديفيد أوين الاقتصادي في آى.اتش.اس ماركت "العامل الملحوظ هو زيادة تعاقدات العملاء الأجانب مما قاد لأول ارتفاع لطلبيات التصدير الجديدة منذ أغسطس 2018".

"جاءت زيادة الطلب من عدد من الدول ما يشير إلى تحسين الشركات المصرية قدرتها علي المنافسة التجارية".

ويرتبط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمصر بتنفيذ إصلاحات قاسية تهدف لإنعاش الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات السياسية. وتشمل الإصلاحات خفض قيمة العملة وتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة واستحداث ضريبة القيمة المضافة.

وحصلت مصر على ملياري دولار تمثل الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق في 24 يوليو.

وقال أوين "التفاؤل إزاء نمو الإنتاج مستقبلا تحسن في يوليو. بعض الشركات تبني توقعاتها على آمال بارتفاع الجنيه المصري على المدى القريب إذ أن قيمة الدولار قد تنخفض بسبب خفض أسعار الفائدة."

"إجمالا الشركات متفائلة بشكل عام فيما يخص الأوضاع المستقبلية للاقتصاد".

وارتفع الجنيه نحو سبعة بالمئة مقابل الدولار منذ بداية السنة.

وتستهدف مصر نموا يبلغ ستة بالمئة في السنة المالية 2019-2020، التي بدأت في يوليو، بارتفاع طفيف عن 5.6 بالمئة نموا مستهدفا في السنة المالية 2018-2019.