التخطيط: رفع الاستثمارات الحكومية الموجهة لسيناء بنحو 75% هذا العام

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط في بيان لها اليوم الخميس، إن الحكومة خصصت استثمارات حكومية بحوالي 5.23 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وبحسب وكالة رويترز، ترتفع بذلك الاستثمارات التي توجهها الحكومة هذا العام لسيناء، والتي تعادل 316 مليون دولار، بنحو 75% من الاستثمارات الموجهة لها في عام 2018-2019.

ووفقا لبيان التخطيط، تبلغ جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظة شمال سيناء وحدها حوالي 2.85 مليار جنيه، بالإضافة إلى توجيه حوالي 2.38 مليار جنيه لتنمية محافظة جنوب سيناء.

وذكرت الوزارة أن أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في محافظة شمال سيناء خلال عام 2019-2020 تتمثل في عدد كبير من المشروعات في قطاعات التعليم، والمياه، والزراعة والري، والنقل والتخزين، والأنشطة العقارية والتشييد والبناء.

كما تشمل البرامج التنموية في جنوب سيناء عددا من المشروعات المستهدف تنفيذها في قطاعات الزراعة والري، والنقل، والتعليم، وخدمات أخرى، بحسب الوزارة.

وأضافت الوزارة أن الخطة تولي أهميةً كبيرةً لتنمية مُحافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة يشعر بها المواطنون، وتنعكس على تحسين جودة حياتهم وتوفر لهم فرص العيش اللائق والكريم.

وأشارت إلى توجيه استثمارات حكومية بحوالي 31.2 مليار جنيه في عام 2019-2020 لتنمية محافظات الصعيد وبزيادة تناهز 22% مقارنةً بالعام المالي الماضي.

وأوضحت الوزارة أن الخطة توجه لإقليم جنوب الصعيد (أسوان، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، والأقصر) النسبة الأكبر (50.2%) من الاستثمارات الحكومية الموجّهة لمحافظات الصعيد في العام المالي الجاري وبقيمة تبلغ 15.7 مليار جنيه.

وجاء إقليم شمال الصعيد (بني سويف، والمنيا، والفيوم) في المرتبة الثانية بنسبة (25.6%)، في حين تُشكل الاستثمارات الحكومية المموّلة لإقليم وسط الصعيد (أسيوط، والوادي الجديد) النسبة المتبقية (24.2%).

وقالت وزارة التخطيط إن محافظة البحر الأحمر تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الموجّهة لإقليم جنوب الصعيد بخطة العام المالي الجاري بنسبة 22.8%، وبقيمة تبلغ 3.58 مليار جنيه وبزيادة 59.3% مُقارنةً بعام 2018-2019، ويليها محافظة أسوان بنسبة مقاربة 22.7%، وبقيمة 3.56 مليار جنيه، وتأتي في المركز الثالث محافظة قنا بنسبة 22.4%.

وأضافت أن المبالغ الموجهة لمحافظة أسوان تتضمن عددا من المشروعات في قطاعات النقل والتخزين والزراعة واستصلاح الأراضي، ومشروعات الصرف الصحي والتعليم، كما سيتم توجيه نحو 3.36 مليار جنيه لمحافظة سوهاج لمشروعات التعليم، والخدمات الصحية، والنقل.

وأشارت الوزارة إلى توجيه نحو 3.5 مليار جنيه لمحافظة قنا لمشروعات الصرف الصحي، والتعليم، والتشييد والبناء، والخدمات الصحية، ونحو 3.58 مليار جنيه لمحافظة البحر الأحمر لمشروعات الأنشطة العقارية، والنقل، والتخزين، والتشييد والبناء، والصرف الصحي، وأيضا توجيه نحو 1.68 مليار جنيه لمحافظة الأقصر لمشروعات الصرف الصحي، والتعليم، وعدد من المشروعات في قطاع الخدمات الصحية.

وذكرت أن محافظة المنيا تحتل المركز الأول من الاستثمارات الحكومية الموجّهة لإقليم شمال الصعيد هذا العام بنسبة 42% وبقيمة تبلغ 3.36 مليار جنيه، وتليها محافظة بني سويف بنسبة 33.4% وبقيمة 2.67 مليار جنيه، وفي المركز الثالث تأتي محافظة الفيوم بنسبة 24.6% بإجمالي استثمارات بقيمة 1.96 مليار جنيه.

ومن المستهدف توجيه الاستثمارات في محافظة المنيا لمشروعات الخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، والنقل، والتخزين، وفي محافظة بنى سويف لمشروعات في قطاعات خدمات التعليم، والصرف الصحي، وفي محافظة الفيوم لمشروعات خدمات التعليم، والتشييد والبناء، وخدمات أخرى بالمحافظة.

وأوضحت وزارة التخطيط أن محافظة الوادي الجديد تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجّهة لإقليم جنوب الصعيد بنسبة 50.5% بقيمة تبلغ 3.82 مليار جنيه، وبزيادة 86.5% مقارنةً بالعام المالي الماضي، وتليها محافظة أسيوط بنسبة 49.5% بقيمة تبلغ 3.75 مليار جنيه.

وسيتم توجيه هذه الاستثمارات في محافظة أسيوط لمشروعات الصرف الصحي، وخدمات التعليم، وفي محافظة الوادي الجديد لمشروعات الكهرباء، والخدمات التعليمية، وخدمات أخرى بالمحافظة، وفقا لبيان التخطيط.

وقالت وزارة التخطيط، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، مما يمثل أثرًا إيجابيًا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المُستدام.

وأضافت أن هذه الخطة تستهدف أيضا تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، وهو ما يعد هدفا محوريا تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت الوزارة أن الدولة المصرية تولي أولوية مُتقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء والصعيد في إطار برنامج تنموي متكامل ضمن الأهداف العامة لجهود التنمية المكانية، بالإضافة إلى التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجاً لتضييق الفجوة الداخلية، والحد من الهجرة إلى المناطق الحضرية.