بنك عوده يوضح سبب تأخر موافقة المركزي على إتمام صفقة "الأهلي اليوناني"

كتبت- منال المصري:

أرجع مصدر مسؤول في بنك عَوده- مصر، تأخر موافقة البنك المركزي على استحواذ مصرفه على وحدة البنك الأهلي اليوناني في مصر، إلى عدم انتهاء الإدارة القانونية بالبنك المركزي من كتابة تقريرها عن وضع الموظفين في البنك اليوناني.

وينص قانون البنك المركزي، على ضرورة الحصول على موافقته قبل وقف عمليات أي بنك، ولا تتم الموافقة إلا بعد التأكد من قيام البنك بإبراء ذمته نهائيا من التزاماته لأصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين.

وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، في وقت سابق لمصراوي، إن البنك المركزي قرر إسناد ملف الموظفين بالبنك الأهلي اليوناني إلى الإدارة القانونية بالمركزي لبحث حقوق الموظفين قبل إصدار السماح لبنك عوده بشراء أصول البنك اليوناني.

وكان بنك عَوده مصر أعلن عن تمسكه بجميع الموظفين بالبنك الأهلي اليوناني ونقل تأميناتهم إليه بنفس الرواتب والمسمى الوظيفي بعد الانتهاء من موافقة البنك المركزي.

لكن الموظفين طالبوا بالحصول على تعويض شهرين عن كل عام من البنك اليوناني طبقا للقانون، قبل انتقالهم إلى بنك عوده.

ويتباين موقف الموظفين بالبنك الأهلي اليوناني، فالبعض يرغب في الانتقال إلى بنك عوده، والبعض الآخر يميل للحصول على تعويض شهرين عن كل عام عمل بالبنك.

وأعلنت مجموعة البنك الأهلي اليوناني في مايو الماضي، عن توقيع اتفاقية نهائية لبيع العمليات المصرفية لشبكة فروعه لبنك عوده مصر، ولكن إتمام صفقة الاستحواذ مرهون بموافقة البنكين المركزيين في مصر ولبنان.

وقالت المجموعة في بيانها، إن عملياتها المصرفية، تتكون في معظمها من القروض المصرية ذات المخاطر، وودائع وأصول الأوراق المالية بقيمة 110 ملايين يورو.

وتتكون شبكة فروع البنك الأهلي اليوناني مصر من 17 فرعًا، ويأتي تنفيذ الصفقة في سياق خطة إعادة الهيكلة من البنك وتماشيًا مع التزاماتها تجاه مسابقة المديرية العامة للمفوضية الأوروبية، بحسب البيان.

وقال البنك إن الصفقة لها تأثير إيجابي هامشي على رأس المال والسيولة لديه.

ويعمل مكتب "إرنست آند يونج"كمستشار مالي حصري للبنك الأهلي اليوناني، ويعمل كل من فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر إل إل بي، ومعتوق بسيوني، وحناوي كمستشارين قانونيين محليين ودوليين على التوالي، لصالح البنك.

ويمتلك البنك الأهلي اليوناني رخصة لفرع أجنبي وليس شركة مساهمة مصرية، وبدأ عمله في مصر منذ أكثر من 84 عامًا، عندما اشترى مصرف "أناتولي" عام 1933، والذي كان يعمل بالقاهرة منذ 1904 من خلال سبعة فروع، واندمج في 1953 مع بنك أثينا، الذي ينتشر بها منذ عام 1896.

وأوقف البنك الأهلي اليوناني نشاطه في مصر خلال عام 1961، لكنَّه عاد بافتتاح مكتب تمثيل بالقاهرة في 1975، وبحلول 1979، دشن أول فروعه.

ويأتي تخارج المجموعة من مصر في ضوء سعيها إلى خفض وجودها خارج اليونان، كجزء من خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية، بعد تلقي أثينا مساعدات بهدف إعادة الرسملة في عامي 2013 و2015.