المالية: توحيد ضوابط التصرف في "الكهنة والخردة" بالمخازن الحكومية

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الأحد، إن الحكومة حريصة على تعظيم الاستفادة من المخزون الراكد والكهنة والخردة المتراكمة بالمخازن الحكومية؛ بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي والإداري.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي على ضوء قانون التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة، وقرار رئيس الوزراء رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٥، بتحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

ووجَّهت وزارة المالية ممثليها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة، في كتاب دوري جديد، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام كل الجهات الحكومية بسرعة التصرف ببيع «الراكد، والكهنة، والخردة» الموجودة بمخازنها والمستغنى عنها، وفقًا للإجراءات المنظمة للبيع بقانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة، بحسب البيان.

وقالت الوزارة، إنه ستكون الأولوية للتصرف في الخردة والكهنة والراكد بالبيع بالسعر العادل إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وفى حالة عدم وجود الإمكانات الكافية لدى هذه الجهات لتنفيذ إجراءات البيع فيجوز لها أن تُنيب عنها الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى مباشرة هذه الإجراءات.

أوضحت أن الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لديها خبرات كبيرة فى إجراءات البيع للراكد والكهنة والخردة، وتضم مجموعة من المتخصصين فى «التثمين»، وتقوم بالإنابة عن كثير من الجهات الإدارية في إنهاء عمليات البيع؛ بما يُحقق أعلى استفادة ممكنة من الأصناف المباعة، ويُسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.