غرفة الإسكندرية التجارية تشكل لجنة لدراسة قانون الإيجارات القديمة

كتبت- منار الرخ:

قرر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، تشكيل لجنة برئاسة أحمد صقر، عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، للتواصل مع أساتذة القانون وكليات الحقوق بالجامعات المختلفة، لوضع رؤية الغرف التجارية حول مشروع قانون الإيجارات القديمة والمطروح للمناقشة في الوقت الراهن أمام مجلس النواب.

وكانت لجنة الإسكان بالبرلمان وافقت يوم 11 يونيو الجاري، على مشروع قانون الإيجارات القديمة في غير أغراض السكن، وأضافت عليه تعديلًا بأن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية).

وكان أحمد الوكيل قد عقد اجتماعا موسعا بغرفة الإسكندرية مع رؤساء الشعب ورؤساء اللجان بالغرفة، أول أمس، لمناقشة ملاحظاتهم حول مشروع قانون الإيجارات الجديد، والآثار الإيجابية والسلبية عند تطبيقه على كل من أصحاب الأعمال والملاك والاقتصاد بصفة عامة.

وأشار الوكيل، في بيان للغرفة، أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية في الوحدات المخصصة لغير السكن، ولذا يجب عدم تغليب مصلحة طرف على الآخر سواء المالك أو المستأجر.

وأضاف الوكيل، أن مشروع القانون يشمل تحديد المراكز القانونية للأشخاص في العلاقات الإيجارية والحفاظ على الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنموي الذي تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة في الوحدات غير السكنية.

وأبدى أعضاء الشعب بالغرفة التجارية أعتراضهم على بعض المواد الخاصة بمشروع القانون ومنها الزيادة السنوية بقيمة 15% على الإيجار دون وجود ضمان لعدم فسخ العقد بعد 5 سنوات، خاصة أن معظم أسواق الإسكندرية مقامة في مساكن قديمة ومستأجرة.

وتضمنت المطالب وضع ضوابط لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومد مدة الإخلاء إلى 9 سنوات في حالة الإصرار على تطبيقها مع المحاسبة بالقيمة السوقية بدء من الشهر التالي لصدور القانون.

وطالب بعض ممثلو الشعب بتحديد زيادة سنوية مناسبة للقيمة الإيجارية السوقية مع إلغاء بند انتهاء مدة العقد بعد 5 سنوات في مشروع القانون، والاستناد إلى الأسباب التي حددتها المحكمة الدستورية.

وعلى الجانب الآخر رحب البعض بمشروع القانون مع اقتراح تقييم المناطق وفق القيمة السوقية والإيجارية، ووضع القطاعات التي لا تحتمل الزيادة في الاعتبار، وإعفاء بعض القطاعات ومنها الصيدليات.