تفاصيل حصول مصر على قرض جديد من البنك الدولي لبرنامج "تكافل وكرامة"

كتبت- ياسمين سليم:

أتاح البنك الدولي وثائق التمويل الإضافي الذي وافق عليه لمصر والخاص بمشروع تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"، والمقدر بقيمة 500 مليون دولار.

وقال بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار لدعم توسيع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي في مصر وتحديدًا برنامج "تكافل وكرامة".

وكانت مصر قد وقعت اتفاقًا مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار لصالح تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي في مارس 2015، ويأتي التمويل الإضافي الجديد لصالح نفس المشروع.

وبحسب وثائق التمويل المنشورة على موقع البنك الدولي الإلكتروني، فإن نحو 435 مليون دولار من قيمة التمويل الجديد ستصرف لتقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة من خلال برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي.

وقالت الوثائق إن هذا المبلغ سيدعم توسيع مظلة البرنامج في جميع محافظات مصر ليصل إلى 3 ملايين أسرة بحلول 31 ديسمبر 2022.

وتوضح الوثائق أن التمويل سيتم تنفيذه في أفقر 19 مركزًا في مصر تقع في 6 محافظات هي سوهاج وأسيوط والأقصر وقنا وأسوان والجيزة.

وتشمل عملية التوسع في المستحقين، مقدمي طلبات الانضمام الجدد للحصول على الدعم النقدي، فضلًا عن الأسر الذين تنطبق عليهم الشروط المحولين من نظام الضمان الاجتماعي القديم وتم إعادة اعتماده والتحقق من استحقاقه، بحسب وثائق القرض.

وتخطط الحكومة لإقرار قانون موحد للدعم النقدي يضم كل المستحقين للدعم بما فيهم كرامة وتكافل ومعاش الضمان الاجتماعي.

وتقدم الحكومة معاش كرامة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تقدم معاش تكافل للأسر الفقرة التي لديها أطفال بالمراحل التعليمية المختلفة بشرط استمرارهم في الدراسة وتلقي خدمات صحية.

وتشير وثائق القرض إلى أنه سيتم تخصيص 10 ملايين دولار لصالح دعم أنظمة الاستهداف والتشغيل لشبكات الأمان الاجتماعي، وذلك من خلال تدعيم دقة أنظمة الاستهداف وتشغيل "تكافل وكرامة"، على أن يتم تخصيص 5 ملايين دولار لصالح إدارة المشروع ومتابعة تقييمه.

وسيدعم التمويل الإضافي خدمات الدمج والتمكين الاقتصادي لمستحقي برنامج تكافل وكرامة، بقيمة 50 مليون دولار، من خلال تحسين حصول أفراد الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية على أجر أو فرص عمل حر.