التخطيط: لا تعارض في سن المعاش بين قانوني التأمينات والخدمة المدنية

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه لا يوجد تعارض بين قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي أقره مجلس النواب، وبين قانون الخدمة المدنية على اعتبار أن الأول يقترح رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، بينما يفتح الثانى باب المعاش المبكر لموظفي الجهاز الإداري بالدولة.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الأحد أن المعاش المبكر بقانون الخدمة المدنية اختياري لموظفي الجهاز الإداري للدولة وليس الزاميًا.

وبحسب البيان فإن أعمار المصريين حاليًا بدأت في التزايد نتيجة الرعاية الصحية، اﻷمر الذي يجعل هناك حاجة إلى اﻻستفادة من تلك الكفاءات والخبرات.

وأوضح البيان أن زيادة سن المعاش إلى 65 عامًا سيطبق تدريجيًا بداية من 2030 وبالتالي هناك فترة كافية لدراسة أوضاع الجهاز اﻹداري واحتياجاته وتحديد نسب الفائض والعجز في الجهاز اﻹداري بعد اﻻنتهاء من عمليات التقييم والتدريب وخطة بناء القدرات.

وكان مجلس النواب، وافق منذ أسبوعين، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

وقال بيان وزارة التخطيط اليوم إنها دربت 21 ألف موظف خلال عام، ومستهدف الانتهاء من تدريب 100 ألف موظف خلال العام القادم، وهناك برامج تدريبية جديدة بدأت خلال الفترة الحالية مثل برنامج القيادة للتميز الحكومي الذي تنفذه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز كوليدج بلندن الذي بدأ أول يوليو الجاري.

وبحسب البيان يتم تنفيذ البرنامج على عدة مجموعات، بالإضافة الى برنامج "المسئول الحكومي المحترف"، وبرنامج تدريب القيادات الوسطى، فضلًا عن البرامج التي تنفذ مع المعهد المصرفي للقيادات الحالية مثل برنامج وطني 2030.

وأكدت السعيد أن الموظفين المشاركين بالبرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة سعداء جدا بالتدريب، وتابعت أن الدولة لا تستطيع محاسبة وتقييم الموظفين دون تدريبهم أولًا، لذلك توفر وزارة التخطيط برامج تدريبية متميزة. مؤكدة أن الاستثمار في تدريب العنصر البشري هو أغلى استثمار يمكن أن تنفذه الدولة، لأنه يعود على المواطن نفسه ويرفع من قدراته.

وأكدت وزيرة التخطيط على أن هناك إقبال كبير من موظفي الجهاز الإداري على المشاركة في البرامج التدريبية، والوزارة تخاطب الجهات الادارية لترشيح العاملين لديها لحضور البرامج، كما تقوم الوزارة أيضًا بالاعلان عن البرامج التدريبية المتاحة حتى تكون هناك شفافية وتكافؤ فرص في المشاركة في هذه البرامج.

وفيما يخص آلية توفير وحدات سكنية للموظفين المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة أوضحت السعيد أن توفير سكن للشباب بعد انتقاله إلى العاصمة الإدارية هو أحد المميزات التي تقدمها الحكومة، وحتى يتم توفير هذا السكن بسعر مناسب تقوم الحكومة حاليًا بالاتفاق مع البنوك لتوفير الوحدات السكنية للشباب المنتقلين للعاصمة بسعر مناسب وبالتقسيط على فترة زمنية طويلة، وستكون هذه الوحدات إما بجوار العاصمة الإدارية، أو داخل العاصمة نفسها.