وزارة التجارة تستشكل على حكم إلغاء رسوم "البيلت"

كتبت- منار الرخ:

تقدمت وزارة التجارة والصناعة ممثلةً في هيئة قضايا الدولة، ومصانع الحديد المتكاملة والمتداخلة في القضية الخاصة بفرض رسوم حماية على واردات مصر من البيلت، بدعوى استشكال ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الوزاري الخاص بفرض رسوم وقائية على واردات مصر من المادة الخام للحديد "البيلت".

وبحسب بيان صادرة عن مصانع درفلة الحديد، يعني هذا الإجراء وقف تنفيذ قرار المحكمة لحين الفصل في الاستشكالات المُقدمة.

وكانت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري أصدرت الخميس الماضي قرارا بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البيلت 15%.

وكان وزير التجارة والصناعة قرر في أبريل الماضي، فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 15% على واردات البليت (خام الحديد)، لمدة 180 يومًا، من أجل "حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية".

لكن مصانع درفلة الحديد تضررت من القرار وأعلنت رفضها له، وأقامت دعوى لإلغائه أمام القضاء الإداري، وبالتالي فقرار المحكمة يعد في صالح هذه المصانع، بينما ينعكس بالسلب على المصانع المتكاملة ومنها حديد عز، وعز الدخيلة.