مصر والسعودية توقعان 3 اتفاقيات لدعم المشروعات الصغيرة بـ 125 مليون جنيه

كتب- مصطفى عيد:

وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ثلاث اتفاقيات تمويل مع لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية التابعة للصندوق السعودي للتنمية، وشركات المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، وجلوبال ليس للتأجير التمويلي، ويو إي فاينانس، بقيمة إجمالية 125 مليون جنيه، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء، نصت الاتفاقية الأولى على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويل بقيمة 75 مليون جنيه للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، على أن يتم توجيه 50% من التمويل نحو القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.

ووقع الاتفاقية وزيرة الاستثمار، مع شهاب مرزبان رئيس الجانب المصري في لجنة إدارة المنحة السعودية، وحسن العطاس رئيس الجانب السعودي في لجنة ادارة المنحة السعودية، وأحمد الخولي العضو المنتدب لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، وطلال محمد حمزة العياط، المدير العام لشركة المجموعة.

ونصت الاتفاقية الثانية على تقديم لجنة إدارة منحة السعودية، تمويلا بقيمة 25 مليون جنيه لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، ووقع الاتفاقية، الوزيرة، مع رئيسي الجانبين المصري والسعودي في لجنة إدارة المنحة السعودية، وحاتم محمد سمير عبد الحميد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي.

ونصت الاتفاقية الثالثة على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويل بقيمة 25 مليون جنيه لشركة يو إي فاينانس، ووقع الاتفاقية، الوزيرة، مع رئيسي الجانب المصري والسعودي في لجنة إدارة المنحة السعودية، وأحمد عبد المنعم شعراوي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة يو إي فاينانس.

وتنص الاتفاقيات على أن يستفيد من هذا التمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والرعاية الصحية، والصناعة، والزراعة، والثروة الحيوانية بمحافظات الصعيد، والدلتا، بحسب وزارة الاستثمار.

وستشمل خدمات التأجير التمويلي شراء الآلات والمعدات، والإنشاءات اللازمة، ووسائل النقل للمشروعات المستفيدة، سواء كانت مشاريع قائمة أو حديثة الإنشاء، وقد تصل قيمة التمويل الممنوحة إلى أصحاب المشروعات إلى 100% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، ما يُسرع من نمو هذه الشركات، ويعظم من نتائج أعمالها، وفقا للبيان.

وقالت وزارة الاستثمار إن هذه الاتفاقيات هي منح مقدمة من الصندوق السعودي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، موضحة أن هذه المنحة تساهم في إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في إطار تنوع الأدوات المالية التي تساهم في دعم رواد الأعمال.

وذكرت أن هناك اتفاقا مع السعودية على المساهمة في مشروعات البنية الأساسية، وتمويل أكبر للقطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بين مصر والسعودية في قطاع النقل.

وأضافت وزارة الاستثمار أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار مبادرتها لدعم برامج تمويل المشروعات، ما يساهم في خلق فرص العمل وتوسيع دائرة التكافل الاجتماعي، وتقديم خدمات التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، إلى أن السعودية تعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، موضحا أن هذه الاستثمارات هي إضافة للاستثمارات السعودية لمصر، سواء عن طريق الصندوق السعودي للتنمية، أو استثمارات على مستوى القطاع الخاص.

وذكر رئيس الجانب السعودي في لجنة إدارة المنحة السعودية، أن المنحة عملت على دعم حضانات ريادة الأعمال والتي تخرج منها الشركات الناشئة والكبيرة، مشيرا إلى أن هذه المنحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال العضو المنتدب للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، إنه سيتم تقديم خدمات التأجير التمويلي للمشروعات متناهية الصغر، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والرعاية الصحية بمحافظات الصعيد.