المالية تستعرض مؤشرات مصر الاقتصادية أمام مجموعة العشرين

كتب مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الأحد، إن الحكومة المصرية مستمرة في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 6% في العام المالي المقبل، وخفض العجز الكلي إلى 7.2%.

جاء ذلك خلال مشاركتة وفد من الوزارة في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين باليابان.

وأضافت الوزارة، أنها تعمل في اتجاهين لصالح الاقتصاد القومي، حيث تزيد من مستويات انفاقها على الاستثمارات العامة لإيجاد المزيد من فرص العمل وأيضا زيادة الإنفاق على التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن ما نراه من تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة، وزيادة حجم الاحتياطي النقدي إلى نحو 45 مليار دولار، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي إلى 6.5%، هو ما أوجد الملايين من فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب.

وأشارت الوزارة إلى أن مصر تستهدف تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 2% من الناتج المحلي، وتستهدف تخفيض العجز الكلي إلى8.4% من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض معدل البطالة إلى 6.9%.

وأكدت الوزارة على أنها تعمل جاهدة وبإصرار علي خفض مستوى الدين العام إلى الناتج المحلي حيث نجحت مصر في خفض مستوى الدين من نحو 108% من الناتج المحلي إلى أقل من 93% بنهاية الشهر الحالي ومن المتوقع أن يصل إلى أقل من 80% بنهاية العام المالي 2021/ 2022.