مصر تخطط لإبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد بحلول أكتوبر

كتبت- ياسمين سليم:

تهدف الحكومة المصرية لإبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر أكتوبر الجاري، ليحل محل اتفاقية القرض الموقعة بين الطرفين والتي ستنتهي هذا الشهر.

وقال وزير المالية، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج الأمريكي إن هذه الخطوة يمكنها مساعدة البلاد في أن تظل سوقًا جاذبة للمستثمرين الأجانب.

وفي نوفمبر 2016 وقعت مصر اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامجًا للإصلاح الاقتصادي والذي بدأته بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة والطاقة وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية.

وقال الوزير إن البرنامج الجديد يمكن أن يستمر لمدة عامين وسوف يدعم رؤية مصر للفترة المقبلة في تحسين النمو والإصلاحات الهيكلية.

ويتطلع الوزير إلى الوصول لاتفاق مع صندوق النقد حول الاتفاقية الجديدة بحلول أكتوبر المقبل.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قال الأسبوع الماضي إن الحكومة تبحث مع صندوق النقد أشكال جديدة للتعاون بعد برنامج الإصلاح.

وتهدف وزارة المالية إلى إصدار سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 4 إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، بحسب الوزير.

وقال إن هذه السندات قد تتضمن سندات خضراء وصكوك إسلامية، كما سيتم طرحها بالعملات الصينية واليابانية.

"لا يزال لدي موافقة مجلس الوزارء على إصدار السندات الخضراء وتعليمات من رئيس الوزراء للنظر في الصكوك وما نسمية سندات البنية التحتية، وأنا في محادثات مع بعض مستشارينا حول الصكوك على وجه الخصوص"، وفقًا للوزير.

وأضاف أن السندات الخضراء، هي وسيلة لجمع المال لصالح المشروعات الصديقة بالبيئة ويمكن أن تجمع ما بين 250 إلى 500 مليون دولار، مشيرًا إلى أن نفس القيمة يمكن أن يتم جمعها من خلال سندات الساموري والبندا.

وبحسب الوزير فإن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفزت بنسبة 50% منذ يناير وحتى الآن لتبلغ 18.7 مليار دولار.

وتخطط الحكومة لتكرار اتفاقية التحوط من تقلبات أسعار النفط العالمية خلال السنة المالية المقبلة، أسوة بما فعلته في السنة المالية الحالية، وفقًا للوزير.

وأضاف الوزير أن مصر اضطرت للاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل لتكون 95% من قروضها المحلية في السنة المالية الماضية، لكننا نسعى إلى تمديد فترة استحقاق الديون مع انخفاض أسعار الفائدة.

وتبلغ حصة السندات في الدين المحلي لمصر زادت بالفعل إلى 30٪ في السنة المالية الحالية من 5٪ في العام الماضي، وفقًا للوزير.