المركزي يعلق على رفض استثناء البنوك من جهات قانون "حماية البيانات"

كتبت- منال المصري:

قالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، إنها ستبحث مع تامر الدقاق المستشار القانوني للبنك المركزي رفض لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب طلب البنك استثناء القطاع المصرفي من الجهات الخاضعة لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة.

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، أعلنت خلال اجتماعها أمس الاثنين، رفض طلب البنك المركزي باستثنائه والجهات التابعة له من مشروع قانون "حماية البيانات الشخصية" المقدم من الحكومة.

وقال رئيس لجنة التشريع بوزارة الاتصالات محمد حجازي، خلال اجتماع اللجنة، إن القطاع المصرفي في العالم يخضع لحماية مضافة للبيانات لأنها بطبيعتها بيانات حساسة، ومشروع القانون فلسفته تنظيم حماية البيانات وليس وضع سرية على البيانات.

وأشار حجازي إلى أن مركز حماية البيانات لا دخل له بالبيانات التي بحوزة البنك أو أي جهة بل مهمته التأكد من حماية تلك البيانات الشخصية وفقا لمشروع القانون للأفراد سواء في البنوك أو غيرها من الجهات المتعاملة مع البيانات.

وذكر أن ذلك لا يعني مصادرة حق البنك في الحصول على البيانات من العملاء والتعامل معها لأن أي شخص يفتح حسابًا مصرفيًا يوافق على طلب إتاحة بياناته للبنك، ومشروع القانون قائم على الموافقة الشخصية للأفراد لإتاحة بياناتهم.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي أرسل خطابا لمجلس النواب، طالب فيه بعدم خضوع بيانات الجهات المصرفية لأحكام هذا القانون حرصا على عدم تداخل البيانات.

اقرأ أيضا:

"اتصالات النواب" توافق نهائيا على قانون حماية البيانات الشخصية