المالية تقرر إغلاق حساباتها للعام المالي الجاري في 27 يونيو

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت وزارة المالية، كتابًا دوريًا بإلزام الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والصناديق والحسابات الخاصة بإغلاق حساباتها المالية للعام المالي الجاري يوم 27 يونيو.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنه لن يتم قبول أي أوامر دفع إلكتروني بعد هذا التاريخ.

ومن المقرر أن ينتهي العام المالي الجاري يوم 30 يونيو الجاري، على أن يبدأ العام الجديد 1 يوليو المقبل.

كانت وزارة المالية قد قررت عدم قيد أي عمليات صرف بالخصم من أبواب الموازنة العامة للدولة، بنهاية ١٣ يونيه الحالي، إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه، مع استثناء مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريًا، واستمارات مستحقات مصلحة الضرائب، وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات والأحكام القضائية واجبة النفاذ.

كما استثنى القرار مستحقات العاملين في حالتي الإحالة للمعاش أو الوفاة وأقساط صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، مع الإلتزام بإغلاق الدفاتر والحسابات في موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس ٢٧ يونيه الحالي.

وأوضح عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية في البيان أن يوم ٢٧ يونيو الحالي، هو آخر تاريخ استحقاق لليومية الأخيرة في أوامر الدفع الإلكترونية بكل أنواعها بالوحدات الحسابية، ويُحظر استخراج أي أوامر دفع بعده، ولن تلتفت الوحدة الحسابية المركزية لأي أمر دفع يصدر بعد هذا التاريخ.

وبحسب عواد فإن 13 يونيو الحالي كان آخر موعد للوحدة الحسابية لقبول المستندات الواردة إليها من كل الإدارات بالجهة وإدخالها بدفتر حصر طلبات الصرف الواردة ليكون هناك وقت كافٍ للمختصين بالوحـدة الحسابية لاتخاذ اللازم نحو مراجعتها وتسجيلها وترحيلها واستخراج أوامر الدفع الخاصة بها.

وطالب عواد المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري ووكلاء الحسابات، بضرورة الالتزام بأحكام إقفال السنة المالية.