المالية: منظومة الدفع الإلكتروني تستهدف توفير 25% من تكلفة إصدار العملة

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الجمعة، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات.

وتستهدف نشر 20 ألف نقطة تحصيل إلكتروني بنهاية هذا العام، بما يُمَّكن المواطنين من الاستفادة بمزايا منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا، بحسب البيان.

وأوضح البيان، أنه وفقا لتقرير المتابعة الدورية لمنظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا، وفر القطاع المصرفي 5.5 مليون بطاقة مسبقة الدفع تحمل شعار شبكة «ميزة»، في بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولي والزراعي.

وأشار إلى أن توفير بطاقات مسبقة الدفع يأتي لتلبية الطلب المتزايد عليها من المواطنين لسداد قيمة الخدمات الحكومية إلكترونيًا، التى كان قد بدأ توفيرها مجانًا للمواطنين اعتبارًا من أول مايو الماضي ولمدة 6 أشهر.

وأشارت الوزارة إلى هذه الآلية، ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

وأوضح البيان أنه نظرًا لكل هذه المزايا الاقتصادية، تعمل وزارة المالية على نشر وتبني آليات الميكنة الشاملة، وتحقيق التكامل بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية Gfmis ومنظومة حساب الخزانة الموحد «TSA»، وتطوير منظومة العمل بالمصالح الإيرادية.

كان قد صدر القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ لتنظيم المدفوعات غير النقدية، وحرصت وزارة المالية علي بناء المنظومة الإلكترونية علي قواعد راسخة، فأصدرت العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.