الرقابة المالية تختتم الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التأمين الشامل

كتب- مصطفى عيد:

اختتمت هيئة الرقابة المالية أمس الثلاثاء جلسات الحوار المجتمعي التي أدارته منذ مطلع العام الحالي لمناقشة نصوص مواد مشروع القانون المنظم لعمل سوق التأمين المصري، للتشاور في مقترحاتهم للخروج بالنسخة الأخيرة قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا الحوار يأتي تمهيدا للبدء في إرسال مشروع القانون للجهات الرسمية المعنية بإصداره في صورته النهائية.

وأضافت الهيئة أنها راعت في إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون الموحد الجديد لنشاط التأمين ما أسفر عنه التطبيق العملي للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات وما طرأ على السوق من متغيرات، وما صدر عن الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة من معايير، والاطلاع على عدد من الرؤى والتعقيبات من الأطراف المشاركة في الحوار المجتمعي.

وذكر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إعداد مشروع قانون التأمين الشامل يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة (2018-2022)، ويهدف إلى مضاعفة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الإجمالي، وتحقيق الريادة الإقليمية لسوق التأمين المصري.

وقال عمران إن مشروع القانون يهدف أيضا إلى معالجة ما أفرز عنه الواقع العملي من مشاكل وتحديات منذ عام 1981، والذي شهد صدور قانون الإشراف والرقابة على التأمين بمصر- وتحديدا- فيما يخص تنظيم التأمين التكافلي، والتأمين متناهي الصغر، وتنظيم شركات إدارة الخدمات الطبية.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى خضوع كافة الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص والرقابة من جانب الهيئة، بالإضافة إلى منح الهيئة سلطة تأسيس المنشأت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص لها بمزاولة النشاط.

كما يهدف مشروع القانون إلى إعادة النظر في نصوص التدابير والعقوبات باتباع أسلوب العقوبات الذكية استرشادا "بأحدث تجارب التشريعات الاقتصادية الدولية"، ومستقبل الرقابة الإلكترونية مع إدخال آليات التحول الرقمي في مجال التأمين، وفقا لعمران.

وخلال لقاء الحوار المجتمعي الأخير، طلب رئيس الهيئة من ممثلي الصناعة ومسؤولي قطاع الإشراف والرقابة على شركات التأمين بالهيئة، إجراء لقاء مشترك لتعريف الصناعة بالسلوكيات الضارة بالسوق والتي تضع شركة التأمين تحت طائلة التدابير والعقوبات.

كما استجاب عمران لرغبة ممثلي صناعة التأمين من إحالة نسب وضوابط الحدود القصوى لقنوات الاستثمار لشركات التأمين والمكونة لسياستها الاستثمارية إلى مجلس إدارة الهيئة لتحقيق المرونة في الأداء نحو تعظيم عوائد السياسة الاستثمارية لشركة التأمين، بحسب البيان.

ولضمان ممارسة شركة التأمين لعملها بشكل مستقر وسليم وأسوة بما يتم في القطاع المالي المصرفي، كشف عمران عن الاتجاه نحو تضمين مشروع القانون أنه يتعين مراجعة الهيئة بقائمة المرشحين لعضوية ورئاسة مجالس إدارات شركات التأمين قبل العرض على الجمعيات العمومية.

ورحب رئيس الهيئة بالانطباع الإيجابي الذي تلقاه من المؤسسات الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة، ومنها مبادرة التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة، والدول الداعمة لبرنامج "المبادرة المالية للبرنامج البيئي للأمم المتحدة" عقب الخروج بتوصيات إيجابية لأول مائدة مستديرة إقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى الاتفاق مع هذه المؤسسات على أن يكون لمصر استراتيجية وطنية للتأمين المستدام تجمع خلفها كافة الجهود للحفاظ على موارد الجيل الحالي ودون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة، وفي مقدمتها قطاع التأمين المصري.

وقال محمد عمران إنه استثمارا لهذا التوجه الإيجابي يدعو صناعة التأمين المصرية، ممثلة في الاتحاد المصري للتأمين، بأن تكون شريكا لها في معهد التمويل المستدام الذي تؤسسه الهيئة ليصبح مركز خبرة رفيع المستوى "center of Excellency" للتمويل المستدام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشارك بجلسات الحوار الممتد عبر خمسة أشهركل من ممثلي الاتحاد المصري للتأمين، وأعضاء اللجنة الاستشارية للتأمين، وجهات تقديم خدمات الرعاية الصحية ممثلة في غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، ووسطاء التأمين عبر حضور جمعية الوسطاء "إيبا".

كما شارك في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التأمين جمعية المستقبل لوسطاء التأمين، وجمعية الخبراء الاكتواريين، وجمعية خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، وصندوق التأمين الحكومي لمركبات النقل السريع.