مصدر: قانون البنوك الجديد يلزم المركزي برفع رأسماله إلى 20 مليار جنيه

القاهرة- وكالات:

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، أن مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والبنوك والجهاز المصرفي يلزم البنك المركزي بزيادة رأسماله إلى 20 مليار جنيه، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال المصدر في تصريحات للوكالة، إن القانون الحالي وضع حدا أدنى لرأسمال البنك المركزي المصري عند 4 مليارات جنيه، وأجاز لمجلس إدارة البنك بالتنسيق مع وزارة المالية زيادته، حيث تم رفع رأسمال البنك خلال السنوات الماضية إلى 16 مليار جنيه.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد عرف البنك المركزي كجهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما حدد أهدافه وفقا لأحكام الدستور في ضمان سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقلال الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

وأوضح أن مشروع القانون أعاد النظر في آلية تعيين محافظ البنك المركزي كي يتماشى مع أحكام الدستور الجديد، حيث يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.

وحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها في محافظ البنك المركزي قبل تعيينه، وكذلك في نائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، كما حدد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزي، مع تنظيم التفويض في الاختصاصات مع وضع قواعد تجنب تعارض المصالح بالنسبة لمجلس الإدارة مع النص على أن يكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين، وفقا للوكالة.

وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون يهدف إلى دعم اختصاصات البنك المركزي بما يكفل له تحقيق أهدافه بإضافة الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع، والعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المقدمة من الجهات المرخص بها.

وأوضح أن مشروع القانون كفل للبنك المركزي تحديث الوسائل التي يتخذها لتحقيق أهدافه مثل القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية، وإعادة تنظيم فتح الحسابات النقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق المالية بالبنك المركزي.